حقق سعر دينار الكويتي اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2024، في البنوك الرسمية المصرية، وبلغ سعر الدينار في بنك القاهرة 157.2 جنيهًا و158.3 جنيهًا للبيع وسجل في بنوك القطاع الخاص منها " البنك الأهلي الكويتي سجل دينار 152.2 جنيه تجنب و162.2 جنيه للبيع ".     سعر الدينار الكويتي اليوم 16 سبتمبر 2024 وحدد سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية، حيث يمكن تحديد السبب على النحو التالي: البنوك الحكومية البنك الأهلي المصري: سعر الشراء: 160.4 جنيه سعر البيع: 161.8 جنيه البنك المركزي: سعر الشراء: 161.03 جنيه سعر البيع: 161.60 جنيه بنك مصر: سعر الشراء: 160.4 جنيه سعر البيع: 161.8 جنيه بنك القاهرة: سعر الشراء: 157.2 جنيه سعر البيع: 158.3 جنيه البنوك الخاصة البنك الأهلي الكويتي: سعر الشراء: 152.2 جنيه سعر البيع: 162.2 جنيه مصرف أبو ظبي الإسلامي: سعر الشراء: 157.2 جنيه سعر البيع: 162.9 جنيه بنك الاسكندرية: سعر الشراء: 154.9 جنيه سعر البيع: 161.8 جنيه المصرف العربي الدولي: سعر الشراء: 161.1 جنيه سعر البيع: 161.8 جنيه بنك الشركة العربية: سعر الشراء: 152.5 جنيه سعر البيع: 161.9 جنيه هذه أسس صرف البيع والشراء بالدينار الكويتي في السوق المصري اليوم.   أسعار الدولار في البنوك اليوم تفاصيل الاسعار   بنك قناة السويس: سعر الشراء: 48.38 جنيه سعر البيع: 48.48 جنيه   بنك المصرف المتحد: سعر الشراء: 48.38 جنيه سعر البيع: 48.48 جنيه   البنك الأهلي المصري: سعر الشراء: 48.38 جنيه سعر البيع: 48.48 جنيه   بنك مصر: سعر الشراء: 48.38 جنيه سعر البيع: 48.48 جنيه   البنك التجاري الدولي: سعر الشراء: 48.38 جنيه سعر البيع: 48.48 جنيه   بنك الاسكندرية: سعر الشراء: 48.39 جنيه سعر البيع: 48.49 جنيه   تحديد أسعار الأسهم الأمريكية في معظم البنوك، مع اختلاف في الأسعار بين البنوك وبعض البنوك الاخري ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من عام 2025 بسبب التأثير التراكمي لسياسات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس غير أن المسار النزولي للتضخم لا يزال عُرضة لمخاطر صعودية، بما في ذلك تراجع إمدادات النفط العالمية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية، وحالة عدم اليقين بشأن انتهاج سياسات تجارية حمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.   وفي ضوء ما سبق وارتكازا على قرارات لجنة السياسة النقدية في اجتماعاتها السابقة، ترى اللجنة أن إبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الفترة الحالية إلى أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ ومستدام.   وستواصل لجنة السياسة النقدية تقييم تأثير قرارتها على الاقتصاد في ظل التقييد الحالي للأوضاع النقدية وفي ضوء ما يرد من بيانات خلال الفترة القادمة. وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، مؤكدة على أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.   ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لأجل تعزيز المسار النزولي للتضخم وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.