عايض المطيري يعيش المعلمون والمعلمات في مدارسنا اليوم ضغوطاً كبيرة نتيجة تعدد المهام الملقاة على عاتقهم،في ظل يوم دراسي طويل ومتواصل، يتطلب منهم التركيز والجهد المتواصل خلال الحصص الدراسية. بجانب المهام التعليمية، يُطلب منهم أداء أعمال إضافية غير تعليمية، مثل حصص النشاط والمناوبات والإشراف وغيرها من الأعمال اللامنهجية، ما يزيد من حجم الضغوط عليهم ويؤثر سلبًا في أدائهم التعليمي. رغم هذه التحديات، تظل هذه الأعمال الإضافية حِملًا يجب على المعلم أن يتحمله، في وقت تتكدس فيه أعداد كبيرة من الإداريين والإداريات داخل المدارس، والذين تم تعيينهم بأعداد كبيرة بمكرمة ملكية بهدف احتواء الخريجين والخريجات في فترة ماضية، لكنهم باتوا دون مهام واضحة تسند إليهم، م ماخلق فراغًا إداريًا لا يستفيد منه النظام التعليمي. في العديد من المدارس، لاسيما مدارس البنات، نجد أن عدد الموظفات الإداريات يتراوح بين 15 إلى 20 موظفة، بينما كانت هذه الأعمال تُدار سابقًا من قبل إدارية أو إداريتين فقط. ومع هذا العدد الكبير من الكادر الإداري، يُترك للمعلمات مهمة المناوبات والإشراف على الفسح والمقاصف وحصص الانتظار أثناءغياب المعلمات، بجانب الإرشاد الصحي، وهي مهام كان من المفترض أن تُسند إلى الإداريات. ما يدعو للاستغراب هو أن معظم هؤلاء الإداريات لا يتم تكليفهن سوى بالأعمال الإدارية المحدودة، بينما يكلفن المعلمات بالعبء الإضافي. هذا الواقع يتطلب من وزارة التعليم إعادة النظر في توزيع المهام داخل المدارس، بحيث يتم إسناد أعمال المناوبات والإشراف الصباحي ونهاية الدوام وحصص الانتظار والإرشاد الصحي إلى الإداريات، بما يتيح للمعلمات التركيز على التدريس وتخفيف الضغط عنهن. بإعادة التوازن بين الكادر التعليمي والإداري في المدارس، يمكن تحسين بيئة العمل للكادر التعليمي وتخفيف الأعباء غير التعليمية عنه، ما سينعكس إيجابًا على الأداء التعليمي وعلى جودة العملية التعليمية ككل. وسيسهم الجميع في العملية التعليمية وفقًا لمهاراتهم وتخصصاتهم بتميز. ‏