أثار العثور على جثة الطبيبة البالغة 31 عاما مدماة في مستشفى حكومي في مدينة كالكوتا (شرق) في التاسع من آب/أغسطس غضبا في أنحاء البلاد حيال أزمة العنف المزمنة ضد النساء. وأطلقت الجريمة شرارة احتجاجات في أنحاء الهند وإضرابات متكررة للأطباء تطالب بظروف أكثر أمانا للنساء. وبينما هدأت العديد من الاحتجاجات والإضرابات منذ ذلك الحين في بقية أنحاء الهند، تستمر التظاهرات بانتظام في مدينة كالكوتا الضخمة. وأعلنت رئيسة وزراء ولاية البنغال الغربية ماماتا بانيرجي إقالة مفوض شرطة كالكوتا ومسؤوَلين اثنين من إدارات الصحة بعد اجتماع مع أطباء في ساعة متأخرة الاثنين. وقالت بانيرجي للصحافيين بعد الاجتماع "اتفقنا على إقالة مدير الخدمات الصحية ومدير الكليات الطبية". أضافت "وسيُقال أيضا فينيت غويال مفوض شرطة كالكوتا، تلبية لمطلب الأطباء المتدربين". وحثت الأطباء على العودة إلى العمل قائلة إن خدمات الطوارئ تتأثر بإضرابهم. لكن المتحدث باسم جبهة أطباء البنغال الغربية المتدربين أنيكيت ماهاتو،، قال إنهم لن يوقفوا التظاهرات حتى استكمال التحقيقات في القضية. وأوقف رجل بتهمة القتل لكن حكومة ولاية البنغال الغربية واجهت انتقادات شعبية بشأن التعامل مع التحقيق. وقال ماهاتو لوكالة فرانس برس "توصلنا إلى اتفاق بشأن نقاط معينة، لكن الخلاف لا يزال قائما". وسار الآف المتظاهرين في شوارع المدينة الاثنين مرددين شعارات ومطالبين بالعدالة للضحية. وأمرت المحكمة العليا في الهند الشهر الماضي فرقة عمل وطنية بدراسة كيفية تعزيز الأمن للعاملين في مجال الرعاية الصحية، قائلة إن وحشية القتل "هزت ضمير الأمة". أعادت طبيعة الاعتداء إلى الذاكرة جريمة الاغتصاب الجماعي المروعة التي تعرضت لها امرأة في العام 2012 في حافلة في نيودلهي. وباتت قضية سياسية كبرى واعتُبرت من العوامل التي أدت إلى فوز حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي في الانتخابات. وبهاراتيا جاناتا هو الحزب الحاكم على مستوى البلاد، لكن حزب عموم الهند (ترينامول) يترأس حكومة البنغال الغربية.