يتوقع ان يوافق الاتحاد الاوروبي الاربعاء على دخول مواطني تركيا الى فضاء شنغن دون الحاجة الى تاشيرة، تطبيقا لاحد مطالب انقرة الرئيسية للاستمرار في تنفيذ اتفاق الهجرة، وفق ما ذكرت مصادر لوكالة فرانس برس. وذكرت المصادر الثلاثاء ان المفوضية الاوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الذي يضم 28 بلدا، سيطلب من تركيا تطبيق مزيد من الاجراءات لكي يستفيد مواطنوها من دخول منطقة التنقل الحر (شنغن) دون تاشيرات بحلول حزيران/يونيو. واكدت انقرة على تنفيذ هذا الطلب في اطار الاتفاق مع الاتحاد الاوروبي باستقبال اللاجئين الذين تتم اعادتهم من اليونان مقابل قبول اوروبا لاجئين سوريين من المخيمات في تركيا في اتفاق تم التوصل اليه في اذار/مارس الماضي. ويتعين الحصول على موافقة الدول الاعضاء في الاتحاد والبرلمان الاوروبي على المطلب التركي بعد موافقة المفوضية عليه، وهو امر غير مضمون نظرا لمخاوف العديد من الدول بشان سجل تركيا في حقوق الانسان. وذكر مصدر اوروبي لوكالة فرانس برس ان "المفوضية ستطرح خطة اضافة تركيا الى قائمة الدول المعفية من التاشيرات" مضيفا ان "64 فقط من 72 معيارا تنطبق"، ولذلك فان الموافقة على الخطة لا تزال مشروطة بالموافقة على باقي المعايير. ويتعين على تركيا تطبيق قائمة من 72 معيارا -- من بينها اصدار جوازات سفر بيومترية واحترام حقوق الانسان -- تم تحديدها عندما ناقشت بروكسل وانقرة في البداية السماح للاتراك بدخول دول الاتحاد لمدة 90 يوما دون تاشيرات. وضغطت تركيا على الاتحاد الاوروبي لاحترام وعودها بشان هذه الخطة التي تعتبرها انقرة اكبر مكسب لها من خطتها بشان الهجرة. الا ان المانيا وفرنسا اقترحتا "الية للتراجع" يمكن بموجبها وقف العمل بالسفر بدون تاشيرات في حال بقيت اعداد كبيرة من الاتراك في الاتحاد الاوروبي بشكل غير قانوني أو تسلمت دول الاتحاد اعدادا كبيرة من طلبا اللجوء من الاتراك. وكان الاتحاد الاوروبي توصل الى اتفاق مع تركيا لاعادة جميع المهاجرين "غير القانونيين" الذين يصلون الى اليونان بعد 20 اذار/مارس وترفض طلباتهم للجوء، في محاولة لوقف التدفق الهائل الذي يلقي عبئا كبيرا على اوروبا. وفي المقابل، فان الاتحاد الاوروبي سيعيد توطين لاجئ سوري من المخيمات في تركيا مقابل كل سوري تستقبله تركيا من الجزر اليونانية بهدف ردع الناس عن العبور الى اليونان. واثار الاتفاق العديد من المخاوف القانونية والاخلاقية واتهم معارضوه الاتحاد الاوروبي بالتضحية بقيمه والتغاضي عن قمع تركيا المتزايد لحرية التعبير. واكدت المصادر ان الاتحاد الاوروبي سيسمح كذلك الاربعاء للدول بتمديد الضوابط الحدودية داخل منطقة شنغن نتيجة لازمة المهاجرين والهجمات الارهابية التي شهدتها عواصم اوربية مؤخرا. وطلبت المانيا وفرنسا والنمسا والدنمارك والسويد تمديد تلك الضوابط وقالت ان الوضع على الحدود لا يزال "مضطربا للغاية". ومنذ 2015 اعادت العديد من دول شنغن ال26 فرض الضوابط الحدودية بسبب ازمة المهاجرين لتعلق فعليا مبدأ الحدود الحرة. وتقضي قوانين الاتحاد بان الدول يمكنها اعادة فرض الضوابط الحدودية لمدة تصل الى عامين بفترات تصل الى ستة اشهر في كل مرة في الاوضاع الاستثنائية. كما يتوقع ان يكشف الاتحاد الاوروبي الاربعاء عن مراجعة شاملة لقوانين اللجوء لتقاسم مسؤولية المهاجرين واللاجئين الذين يصلون الى اوروبا بشكل اكثر انصافا. وتعتبر قوانين دبلن الحالية قديمة وغير منصفة لدول مثل اليونان التي دخلها العام الماضي معظم اللاجئين السوريين والعراقيين والافغان وغيرهم من المهاجرين الذين وصل عددهم الى مليون و250 الف لاجئ ومهاجر. وبموجب هذه القوانين يتعين على المهاجرين التقدم بطلبات لجوء في البلد الذي يصلون اليه اولا، ويجب اعادتهم اليه في حال محاولتهم الانتقال الى بلد اخر في الاتحاد. ويتوقع ان تقترح المفوضية الية خاصة تسمح بنقل المهاجرين واللاجئين الى دول اخرى في حال الاعلان عن حالة ازمة مثلما حدث في اليونان. وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" ان الدول التي لا تستقبل حصتها من اللاجئين ستدفع غرامة بمقدار 250 الف يورو مقابل كل شخص ترفض استقباله. الا انه يتوقع ان يرفض الاتحاد الاوروبي اجراء مراجعة كاملة لقوانين دبلن.