أطلقت شركة الاتحاد للماء والكهرباء، مبادرة مشتركة مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، لتعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة في الإمارات الشمالية، عبر تركيب ألواح الطاقة الشمسية على أسطح العقارات. ويساعد مشروع أنظمة الطاقة الشمسية الموزعة متعاملي الشركة على توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، ومن ثمّ نقل الطاقة الناتجة لتغذية الشبكة العامة بما يساهم في تعزيز الناتج الإجمالي لمصادر الطاقة المتجددة، حيث يأتي المشروع انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة لتطوير عمليات إنتاج الطاقة النظيفة والمستدامة في دولة الإمارات. وقال المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء، لـ«الاتحاد» على هامش مؤتمر صحفي عقد ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للمرافق، الذي تختتم فعالياته بأبوظبي اليوم، أن الشركة ستعطي الأولية بتركيب أنظمة الطاقة الشمسية لمتعامليها من القطاعات السكنية والصناعية والزراعية؛ مما يسمح لهم بتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، مشيراً إلى بدء تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع مع متعاملي الشركة من القطاع الصناعي. وأوضح أن الشركة تستهدف من هذه المبادرة الصناعات التي لم تستفد من المبادرة السابقة الخاصة بإطلاق «تعريفة مخفّضة» لاستهلاك الطاقة، لتعزيز تنافسية الشركات الصناعية، مشيراً إلى أن مشروع أنظمة الطاقة الشمسية يستهدف تغطية الصناعات كافة، سواء خفيفة أو ثقيلة، مشيراً إلى أن الشركة تستهدف توفير 20 ميجاواط من الطاقة النظيفة خلال المرحلة الأولى من المشروع، ليتم بعد ذلك تقييم التجربة ومدى استفادة العملاء منها. وأضاف آل علي: «تشكل هذه المبادرة الرئيسية للطاقة الشمسية خطوة بالغة الأهمية في مساعي الشركة لتعزيز نشر مصادر الطاقة المتجددة في الإمارات الشمالية، وتأكيداً على التزامنا بتحقيق الاستدامة، نعمل على تبني أحدث التقنيات لتحسين عملياتنا وعروضنا ومنتجاتنا ولتقديم خدمة أفضل لمتعاملينا، ويعكس هذا المشروع حرصنا على مواءمة نهجنا الاستراتيجي مع توجيهات حكومة دولة الإمارات لبناء مستقبل قائم على مصادر الطاقة المستدامة». وقال: «بالنسبة للشركات، يساهم المشروع الجديد بتخفيض تكاليف التشغيل وتبني نماذج أعمال أكثر استدامة. وتخطط الاتحاد للماء والكهرباء لعقد سلسلة من ورش العمل لمساعدة متعامليها على فهم الغاية من هذه المبادرة وفوائدها، وتعزيز نشر حلول الطاقة الشمسية على نطاق أوسع». مراجعة شاملة وبوصفها الجهة المخولة بتنفيذ المشروع، ستوفر الاتحاد للماء والكهرباء مقاولين معتمدين لتركيب الألواح الشمسية بما يضمن امتثالهم لأفضل معايير السلامة والأمان. وستضمن الشركة الالتزام من خلال مراجعة شاملة والموافقة على الوثائق المتعلقة بمشاريع الطاقة، والتحقق من كفاءة والتزام المتعهدين، وضمان الامتثال للمعايير التنظيمية كافة. وكان قد تم إطلاق هذا المشروع في يوليو 2023 بعد إجراء دراسة الجدوى وتقييم الآثار المالية والتقنية لربط مشروع أنظمة الطاقة الشمسية الموزعة بالشبكة العامة. وقامت شركة الاتحاد للماء والكهرباء بتطوير اللوائح والإرشادات الفنية ذات الصلة، بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية. وسيتم بعد ذلك نقل الطاقة الناتجة إلى شبكة الكهرباء العامة؛ لتساهم في الناتج الإجمالي من الطاقة المتجددة في الإمارات الشمالية. ومع أن المتعاملين لن يستخدموا الطاقة التي تنتجها الألواح الشمسية الخاصة بهم بشكل مباشر، إلا أنهم سيستفيدون من انخفاض فواتير الطاقة مقابل مساهمتهم في تغذية شبكة الطاقة. وسيكون لدى المتعاملين المشاركين في المبادرة عدادين، أحدهما لقياس الطاقة التي يتم تصديرها إلى الشبكة، والآخر لقياس الطاقة المستوردة منها. وفي كل شهر، يتم قياس كميتي الطاقة المصدرة والمستوردة، فإن كانت كمية الطاقة المصدّرة إلى الشبكة أكبر من المستوردة، تتم إضافة الفرق إلى حساب المتعامل ليستخدمه خلال العام نفسه. تعد هذه المبادرة جزءاً من استراتيجية طويلة الأجل لتعزيز سبل الوصول إلى الطاقة المتجددة في الإمارات الشمالية، حيث يهدف المشروع إلى توفير مصادر طاقة أكثر استدامة لتقليل البصمة الكربونية، وتعزيز نشر مصادر الطاقة النظيفة. التنمية المستدامة قال المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول: «يلعب مشروع أنظمة الطاقة الشمسية الموزعة دوراً مهماً في حفز التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة في الإمارات، ويعكس التزامنا بدعم جهود التنمية المستدامة للدولة. وتساهم مثل هذه المشاريع بشكل كبير في رفع تصنيف التنافسية العالمية لدولة الإمارات». وفيما يتعلق بالتكلفة، أوضح العلماء خلال المؤتمر الصحفي، أنه بناء على دراسة التكلفة، خصوصا على القطاع السكني، فتتم تغطيتها خلال عامين إلى 3 أعوام. وأشار العلماء إلى أهمية إطلاق البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة عام 2021، حيث تم حتى اليوم توفير ما يقارب 1.5 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً في قطاع النقل، و7.5 مليون طن في قطاع المباني، و2 مليون طن بالقطاع الصناعي. 120 محطة شحن للسيارات الكهربائية قال المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، إن شركة «الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية» (UAEV)، التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع شركة الاتحاد للماء والكهرباء مؤخراً، بهدف توفير بنية تحتية سريعة ومتطورة للمركبات الكهربائية في جميع أنحاء دولة الإمارات، تستهدف تركيب 100 إلى 120 محطة شحن بنهاية العام الحالي داخل الدولة، سواء في الإمارات الشمالية أو أيضاً في إمارتي أبوظبي ودبي، موضحاً أنه من المستهدف توفير 10 آلاف شاحن في الدولة بحلول عام 2030، حيث ستكون حصة الشركة منها 15 إلى 20 % على الأقل. وذكر أن شركة «الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية» سيتم تأسيسها بشكل رسمي بنهاية العام الحالي، لتبدأ الشركة بذلك تطبيق التعرفة الموحدة لخدمة شحن المركبات الكهربائية، والتي تم تحديدها بحد أدنى 1.2 درهم لكل كيلووات/ ساعة للشحن السريع، إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة، وبحد أدنى 0.7 درهم للشحن البطيء، إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة للكيلووات/ ساعة.