أوضح أستاذ علم البيئة الدكتور علي عشقي أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تلوث شواطئ مدينة جدة بضخها مياه الصرف في البحر. وقال: من الحظ التعيس أن الشعاب المرجانية الحية قريبة من السواحل لذلك ودائمًا تكون عرضة إلى التلوث خصوصًا التلوث بمياه صرف وزارة البيئة التي تقذفها بملايين الأمتار المكعبة على مدار الساعة على شواطئ مدينة جدة. وأضاف: على الرغم من صغر مساحة الشعاب المرجانية في البحر الأحمر وجميع البحار الاستوائية وتحت الاستوائية، إلا أنها تمثل رافدًا اقتصاديًا يقدم خدمات اقتصادية جليلة لسكان المناطق الاستوائية وتحت الاستوائية من هذه الخدمات توفير أكثر من بليون وظيفة لسكان هذه المناطق، ويقدر الدخل السنوي للأنشطة الاقتصادية المختلفة في هذه المناطق بنحو 2.7 تريليون دولار أمريكي. تابع: ومن أهم الخدمات البيئية التي تقدمها الحيود المرجانية توفير الحماية للمناطق الساحلية من العواصف الجوية والأمواج العاتية، مشيرًا إلى أن بيئة الشعب المرجانية تعمل على ترسيخ مبدأ الأمن الغذائي لبلايين البشر من سكان المناطق الاستوائية فالبحر يمثل مصدرًا لصيد ثمار البحار مثل الأسماك والأصداف والقشريات البحرية، وعلى سواحل هذه المناطق تقوم العديد من الصناعات البحرية مثل زراعة الأسماك والقواقع والطحالب الاقتصادية، فضلاً عن قيمتها الاقتصادية في النشاط السياحي. وقال مخاطبًا وزارة البيئة إن البحر الأحمر يعد من أجمل بحار العالم وهو متفرد بالعديد من المميزات التي تميزه عن جميع بحار الدنيا، فالبحر الأحمر أطول بحر على سطح الكرة الأرضية فهو يمتد من باب المندب جنوبًا وحتى الطرف النهائي لخليج السويس بمسافة تزيد على ألفي كيلو متر، طوله المتميز وقسم البحر الأحمر لثلاث مناطق جغرافية مميزة لكل منها خصائص بيئية تميزها عن المنطقة الأخرى فشماله يختلف عن وسطه ووسطه يختلف عن جنوبه. أردف: ويطلق على البحر الأحمر اسم الصحراء الزرقاء فالحياة فيه توجد في أقل من 3 % من مساحته السطحية أما 97 % الباقية من مساحته السطحية ففيه صحراء تنعدم فيها صور الحياة مثل صحراء الربع الخالي، من بعث الحياة في هذه المساحة الصغيرة هي الشعاب المرجانية ولولاها لكان بحرنا ليس أحمر بل بحرًا ميتًا. وقال: مما يؤسف أننا لم نقدر هذا الرافد الاقتصادي حق تقديره, في إشارة إلى الشعاب المرجانية فدمرناها تارة بالحفر والردم والتجريف وتارة بضخ ملايين الأمتار المكعبة من مياه الصرف الصحي فيها على الرغم من أن هذا السلوك مخالف لجميع قرارات الأمم المتحدة الصادرة عبر برنامج الأمم المتحدة للبيئة.