شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للمحافظة على طبقة الأوزون الذي يحل في السادس عشر من شهر سبتمبر من كل عام، ويهدف لتعزيز إجراءات وجهود الحد من استهلاك المواد المستنزفة لطبقة الأوزون، والتوعية بالأضرار الصحية والبيئية والاقتصادية التي تسببها تلك المواد. وتعد الإمارات من أوائل الدول لحاقاً بركب الجهود الدولية الهادفة إلى إعادة تأهيل طبقة الأوزون، واستعادة قدرتها على توفير الحماية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة بصحة الإنسان وبيئته، حيث انضمت إلى اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنزفة لطبقة الأوزون عام 1989. ومنذ ذلك الحين بذلت الدولة، ولا تزال، جهوداً مستمرةً في إطار التزاماتها بموجب الاتفاقية والبروتوكول من خلال وضع التشريعات والقوانين والقرارات المنظِّمة لإجراءات إنتاج هذه المواد، ومكافحة الاتجار غير المشروع بها، وتنظيم إجراءات التخلص منها، فضلاً عن تكثيف الجهود التوعوية للعاملين في القطاع الصناعي والأفراد، حيث وضعت برنامجاً وطنياً طموحاً للتخلص التدريجي من استهلاك تلك المواد، وشكلت لجنة وطنية لوضع نظام متكامل للترخيص والاستيراد تم بموجبه حصر كافة الشركات العاملة في هذا المجال، وتحديد حصص سنوية لها روعي من خلال تحديدها تحقيق الخفض التدريجي للكميات المستوردة، وصولاً إلى الحظر الكلي. واعتمد مجلس الوزراء بموجب قراره رقم 26 لسنة 2014 النظام الوطني الخاص بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون، حيث أخضع النظام كافة الأجهزة والمعدات والمنتجات التي تستخدم فيها المواد المستنفدة لطبقة الأوزون للرقابة وحظر استيراد المستعمل منها، كما حظر النظام استيراد أو تصدير، أو إعادة تصدير المواد المستنفدة لطبقة الأوزون الخاضعة للرقابة، من وإلى الدول غير الأطراف في بروتوكول مونتريال. وفي 2020 أطلقت الإمارات أول منصة إلكترونية وطنية لرصد جودة الهواء والتي تستعرض حالة جودة الهواء في الدولة بشكل آني عن طريق مؤشر قائم على قياس 5 ملوثات رئيسة من ضمنها الأوزون الأرضي. وفي إطار عام الاستدامة، وتعزيزاً لمساعي الدولة الرامية لمواجهة تحديات التغير المناخي وحماية طبقة الأوزون، فقد صدَّقت الدولة في 2023 على تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال بشأن الحد من بدائل المواد المستنفدة لطبقة الأوزون بسبب تأثيراتها المناخية السلبية، حيث تم إصدار القرار رقم 138 لسنة 2023 في شأن تنظيم تداول مركبات الكربون الهيدروفلورية في الدولة، والمعروفة بغازات التبريد، وهي أحد أنواع غازات الدفيئة التي تساهم في تفاقم مشكلة الاحتباس الحراري، بهدف تنظيم تداولها ومنع إطلاقها في الجو، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها في إيجاد الحلول وفرض اللوائح والتنظيمات للحد من التغيرات المناخية والارتقاء بجودة الهواء والحفاظ على البيئة. وعلى مدى سنوات، لم تدخر دولة الإمارات جهداً لمواجهة التحديات المهددة لطبقة الأوزون، من خلال تعزيز البحث العلمي، وتسريع وتيرة الجهود الرامية إلى إيجاد تقنيات وحلول عملية قابلة للتطبيق للحد من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وبدائلها المسببة لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، إضافة إلى عقد ورش عمل وندوات علمية وأيام تطوعية والمشاركة فيها. وتواصل الإمارات جهودها ودورها الرائد في العمل البيئي على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لمجابهة التغير المناخي عن طريق خفض انبعاثات الغازات الدفيئة وزيادة فعالية واستثمارات الطاقة النظيفة إلى جانب دورها في الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي للقضاء تدريجيّاً على المواد المسببة لتآكل طبقة الأوزون وبدائلها الضارة. وتعمل على حشد وتضافر كافة الجهود لتنفيذ الالتزامات والتعهدات التي اعتمدها المجتمع الدولي لمواجهة تحديات التغير المناخي وحماية طبقة الأوزون، حيث استضافت الإمارات في 2015 أعمال «الاجتماع ال27 للأطراف لبروتوكول مونتريال» في دبي بمشاركة 196 دولة مثلها أكثر من 50 وزيراً وشخصية دولية ومسؤولين عن قطاعات البيئة والعمل والاقتصاد والصناعة، ورؤساء عدد من المنظمات الدولية بالإضافة إلى مشاركة 500 شخصية رفيعة المستوى يمثلون المنظمات التابعة للأمم المتحدة، والقطاع الخاص والجامعات ومراكز الأبحاث والمنظمات الإقليمية. *صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية