الرياض وافق مجلس الوزراء، خلال جلسته التى عقدت اليوم الثلاثاء، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على تسمية عام 2025 بـ “عام الحرف اليدوية”. 00:00 Previous PlayNext 00:00 / 00:46 Mute Settings Fullscreen Copy video url Play / Pause Mute / Unmute Report a problem Language Share Vidverto Player كما عدّ مجلس تصنيف المملكة نموذجاً رائداً في الفئة الأعلى لمؤشر الأمم المتحدة للأمن السيبراني للعام 2024م؛ تجسيداً لموقعها المتقدم في المؤشرات الدولية واستعرض المجلس، أبرز ما سجلته الإحصاءات عن الاقتصاد الوطني، ومن ذلك استقرار معدلات التضخم عند “1.6%” خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ونمو الأنشطة غير النفطية في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة “4.9%” على أساس سنوي، مؤكداً في هذا الإطار متانة اقتصاد المملكة، وفاعلية الإجراءات والتدابير المتخذة في مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية. واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: أولاً: تفويض وزير الخارجية بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري، والتوقيع عليه. ثانياً: الموافقة على البروتوكول المعدل لمحضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي الأردني. ثالثاً: تفويض وزير العدل – أو من ينيبه – بالتباحث مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية “الويبو” في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية “الويبو” في شأن نشر الأحكام القضائية، والتوقيع عليه. رابعاً: تفويض وزير الاستثمار – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الأردني في شأن مشروع ملحق معدل لاتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، والتوقيع عليه. خامساً: تفويض وزير التعليم – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الغيني في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم الوطني والثقافة والعلوم والشباب والرياضة في جمهورية غينيا بيساو، والتوقيع عليه. سادساً: تفويض وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني – أو من ينيبه – بالتباحث مع المؤتمر الأوروبي للطيران المدني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال الطيران المدني بين الهيئة والمؤتمر. سابعاً: الموافقة على النموذج الاسترشادي لمذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية والأجهزة النظيرة لها في الدول الأخرى للتعاون في مجالات اختصاصاتهما، وتفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجهات النظيرة للهيئة في الدول الأخرى في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون، والتوقيع عليه، في ضوء النموذج المشار إليه. ثامناً: الموافقة على تسمية عام 2025م بـ”عام الحرف اليدوية”. تاسعاً: الموافقة على نظامي السجل التجاري، والأسماء التجارية. عاشراً: الموافقة على نظام ضريبة التصرفات العقارية. حادي عشر: الموافقة على ترقيات وتعيين بالمرتبتين “الخامسة عشرة” و”الرابعة عشرة” ووظيفة “وزير مفوض”، وذلك على النحو التالي: رقية حمد بن إبراهيم بن محمد بن عصفور إلى وظيفة “مدير عام” بالمرتبة “الخامسة عشرة” بالقوات البرية الملكية السعودية. ترقية عمر بن فيصل بن ردن الوطبان الدويش إلى وظيفة “مستشار أول بحث ديني” بالمرتبة “الخامسة عشرة” بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. تعيين ناصر بن عبداللّه بن محمد العبدالكريم على وظيفة “مستشار أول أساليب تعليم” بالمرتبة “الخامسة عشرة” بوزارة التعليم. ترقية فهد بن سلطان بن علي السلطان إلى وظيفة “مستشار أول أعمال” بالمرتبة “الخامسة عشرة” بوزارة الإعلام. ترقية الدكتور رامي بن سعود بن بجاد الحزيمي العتيبي إلى وظيفة “وزير مفوض” بوزارة الخارجية. ترقية بندر بن سعود بن محمد بن مقرن بن مشاري آل سعود إلى وظيفة “مدير عام” بالمرتبة “الرابعة عشرة” بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. ترقية سعود بن عليبي بن بسيس الزهيري الغامدي إلى وظيفة “مدير عام” بالمرتبة “الرابعة عشرة” بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. ترقية فهد بن رشيد بن عبدالرحمن المهيريس إلى وظيفة “مدير فرع” بالمرتبة “الرابعة عشرة” بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء. كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمؤسسة العامة للري، ومركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، والمجلس الأعلى للقضاء، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.