القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة العدل يختتمان ورشه العمل الأولي حول دور مكاتب تسوية المنازعات الأسرية في إجراء الصلح بين الخصوم

  • 9/18/2024
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

اختتمت فعاليات ورشة العمل الأولي حول “دور مكاتب تسوية المنازعات الأسرية في إجراء الصلح بين الخصوم” التى نظمها المجلس القومي للمراة بالتعاون مع وزارة العدل واستهدفت ٣٧ موظف من شئون المحاكم المتخصصة بوزارة العدل والتى تأتى في إطار عمل لجنة مشروع حماية كيان الأسرة المصرية “مودة” برئاسة القاضية أمل عمار مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان و المرأة و الطفل و بالشراكة مع اللجنه التشريعية بالمجلس برئاسة القاضي سناء خليل نائب رئيس المجلس ومقرر اللجنة التشريعية بالمجلس وقطاعي شؤن المحاكم و المطالبات و المحاكم المتخصصة برئاسة القاضي عماد عبدالله و القاضي أحمد خيري مساعدي وزير العدل وبمشاركة وحدة مناهضة العنف ضد المراة بالمجلس واستمرت على مدار يومين. وقد شهدت ورشة العمل حضور القاضي شريف النجار رئيس محكمة الإستئناف و عضو المكتب الفني لقطاع المحاكم المتخصصة بوزاره العدل والقاضية رشا محفوظ رئيس الإستئناف وعضو المكتب الفني لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل والأستاذة شيماء نعيم المديرة العامة للإدارة العامة للإستراتيجية بالمجلس والدكتور محمد فوزي والي عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة دمنهور والمدرب الدولي في تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية والقاضي أحمد النجار رئيس محكمة الإستئناف و مستشار وحده مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة والقاضي أحمد الصادق والقاضى مهند ثابت مستشار بمحكمة القاهرة الإقتصادي والقاضي إبراهيم صالح رئيس بمحكمة القاهرة الإقتصادية وعضو هيئة الوساطةوقد أكدت الأستاذة شيماء نعيم علي حرص المجلس القومي للمرأة الدائم علي تبني إستراتيجيات تمكين و حمايه المرأة و ذلك بهدف تمكين و حماية الأسرة المصرية واستعرضت طبيعه عمل المجلس القومي للمرأة و الدور الذي يقوم به في دعم وتمكين المرأة و نظام العمل به ونقل القاضي شريف النجار تحيات وزير العدل و القاضي أحمد خيري مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم المتخصصه مؤكدًا علي أهمية التدريب المستمر و الفعال لأخصائي مكاتب التسوية خاصة الوساطه و التفاوض و ذلك بهدف حماية كيان الأسرة المصريةوأكدت القاضية رشا محفوظ علي أن تلك الورشه تأتي في إطار عمل لجنه موده و لجنه تفعيل مشروع حماية كيان الأسرة المصرية الذي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاقه وتحت مظلته صدر قرار وزير العدل رقم ٣٩٦١ لسنه ٢٠١٩ بتشكيل لجنة موده التي يعد من أهم اهدافها تدريب أخصائي مكاتب تسويه المنازعات الأسرية بمحاكم الأسرة علي كيفيه إجراء الصلح بين الخصوموألقى الدكتور محمد فوزي والي محاضرة تناولت مهارات التواصل وحل المشكلات الإبداعي بالإضافة إلى مهارات التأثير وفنون إدارة العقلوتناول القاضي أحد النجار موضوع أهميه التسوية الوديه للمنازعات الأسرية في حمايه المرأة من العنف الإقتصادي و الحد منه مشيراً الي أهميه دور أخصائي مكاتب تسويه المنازعات الأسريه في إجراء الصلح بين الخصوم فيما ألقى القاضي أحمد الصادق محاضرة ” المشكلات العملية و القانونية التي تعرض علي مكاتب تسويه منازعات الأسرة ” حيث بدأ المحاضره مؤكدا علي أهميه دور مكاتب التسويه في حل النزاعات القائمه بين الزوجين و الوصول إلي الصلح بينهم و ذلك بهدف حماية كيان الأسرة و بدأ بمناقشة المتدربين حول المشكلات التي تواجههم في إيجاد الصلح بين الحالات التي تعرض عليهموألقي القاضي مهند ثابت محاضرة ” نظرة عامة عن أعمال الوساطة و التفاوض ” تحدث فيها عن الوساطة وتحدث عن مراحل الوساطة التي ينتهي بها اطراف النزاع إلي الوصول الي تسوية مناسبةو تناول القاضي إبراهيم صالح المراحل الفنية للوساطة والتفاوض وأكد علي أهمية مبادئ التفاوض و على ضرورة اعتراف الأطراف بوجود خلاف الفصل بين المواقف والمصالح ووضع معايير للحل وخلق خيارات مختلفة وتجنب توسيع نطاق النزاعو اختتمت فاعليات ورشة العمل بتوزيع شهادات التقدير للسادة المشاركين بتلك الورشة

مشاركة :