انخفض سعر برميل النفط الكويتي 31 سنتا ليبلغ 73.70 دولارا للبرميل في تداولات الاثنين مقابل 74.01 دولارا في تداولات يوم الجمعة الماضي، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية، تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف صباح اليوم ، إذ أثرت المخاوف بشأن ضعف الطلب الصيني سلبا على معنويات السوق فيما ينصب التركيز على اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن السياسة النقدية الذي من المقرر أن يُختتم اليوم. وحدت من تراجع الأسعار توقعات انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة والمخاوف بشأن الإنتاج الأميركي في أعقاب الإعصار فرنسين. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر 48 سنتا أو 0.66 في المئة إلى 72.27 دولارا للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي لشهر أكتوبر 37 سنتا أو 0.53 في المئة إلى 69.72 دولارا للبرميل. وقال شارالامبوس بيسوروس كبير محللي الاستثمار في شركة إكس.إم للسمسرة في عقود النفط «أسعار النفط تشهد انتعاشا منذ يوم الأربعاء، ربما بسبب مخاوف بشأن الإمدادات بعد الإعصار فرنسين الذي اجتاح خليج المكسيك بالولايات المتحدة، فضلا عن توقعات بانخفاض مخزونات الخام الأميركية». ومع ذلك، قال إن «الأسعار تتراجع اليوم، ربما لأن المستثمرين يرون أن التطورات المذكورة أعلاه قد تكون عوامل مؤقتة، وأن القلق بشأن انخفاض الطلب العالمي، لاسيما من الصين، قد يضغط على الأسعار». وأظهرت بيانات حكومية أن إنتاج مصافي النفط في الصين انخفض للشهر الخامس على التوالي في أغسطس، وسط تراجع الطلب على الوقود، وضعف هوامش التصدير. ووفقاً لما ذكره مكتب السلامة وإنفاذ الاشتراطات البيئية الأميركي الاثنين، فإن العقود الآجلة لبرنت والخام الأميركي سجلت ارتفاعا عند التسوية في الجلسة السابقة مع استمرار تقييد الإنتاج وتوقف أكثر من 12 بالمئة من إنتاج الخام، و16 بالمئة من إنتاج الغاز الطبيعي في خليج المكسيك بالولايات المتحدة بسبب الإعصار فرنسين. ومن المتوقع أن يبدأ «المركزي» الأميركي في تيسير السياسة النقدية اليوم الأربعاء، إذ أظهرت العقود الآجلة لصناديق البنك أن الأسواق تتوقع الآن احتمالا بنسبة 69 بالمئة خفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس. وقال آشلي كيلتي كبير المحللين لدى بانوم ليبيرم «من المتوقع أن يخفض «المركزي» الأميركي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات هذا الأسبوع... لكن البيانات الاقتصادية التي صدرت في الآونة الأخيرة والتصريحات المتشددة، التي أدلى بها أعضاء الاحتياطي الاتحادي دفعت المستثمرين إلى الاعتقاد بأن البنك سيخفض أسعار الفائدة بشكل كبير». ومن شأن خفض أسعار الفائدة أن يقلص تكلفة الاقتراض، وهو ما قد يؤدي إلى رفع الطلب على النفط من خلال دعم النمو الاقتصادي. ويترقب المستثمرون أيضا انخفاضا متوقعا في مخزونات الخام الأميركية، التي رجح استطلاع لـ «رويترز» تراجعها بنحو 200 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 13 سبتمبر. «أرامكو» و«ميد أوشن» قالت شركتا ميد أوشن إنرجي وهانت أويل الاثنين إن «أرامكو» السعودية ستزيد حصتها في ميد أوشن إلى 49 بالمئة، وستمول استحواذ ميد أوشن على حصة جديدة تبلغ 15 بالمئة في شركة بيرو للغاز الطبيعي المسال من «هانت أويل». ووافقت أرامكو السعودية العام الماضي على الاستحواذ على حصة أقلية في ميد أوشن إنرجي من شركة الاستثمار الأميركية إي.آي.جي مقابل 500 مليون دولار لتغزو أسواق الغاز الطبيعي المسال في الخارج للمرة الأولى، دون الكشف عن حجم الحصة. وتسعى «أرامكو» إلى تعزيز مكانتها في سوق الغاز الطبيعي المسال، التي من المتوقع أن تنمو 50 بالمئة عالميا بحلول 2030، خصوصا في الولايات المتحدة، حيث من المقرر أن تزيد طاقة الغاز الطبيعي المسال إلى المثلين تقريبا خلال السنوات الأربع المقبلة. ولم تكشف ميد أوشن عن القيمة التي ستدفعها مقابل الحصة في شركة بيرو للغاز الطبيعي المسال أو حجم التمويل المقدم من أرامكو. وقال مارك جانينج الرئيس التنفيذي لـ «هانت أويل» في بيان «نركز على تجهيز مشروع بيرو للغاز الطبيعي للمستقبل، وفرصة إشراك ميد أوشن مناسبة استراتيجية رائعة لتحقيق ذلك». وأحجمت «هانت» عن التعقيب بأي تفاصيل أكثر مما ورد في البيان. ووفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن، اشترت ميد أوشن التي يقع مقرها الرئيسي في واشنطن حصة 20 بالمئة في بيرو للغاز الطبيعي مقابل 256.5 مليون دولار في أبريل. وقالت «ميد أوشن» في بيانها إن كلا من شركتي هانت وميد أوشن ستمتلكان 35 بالمئة في بيرو للغاز الطبيعي المسال عند إتمام الصفقة. وأضافت «من شأن الاستثمار الإضافي لأرامكو في ميد أوشن أن يعزز مكانتهما في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمية، ويتيح لكلا الطرفين مزيدا من الفرص في مشروع تصدير الغاز الطبيعي المسال الوحيد في أميركا الجنوبية». وستمتلك «أرامكو» حصة غير مباشرة قدرها 17.2 في المئة في بيرو للغاز الطبيعي المسال. وقالت ميد أوشن إن «هانت» لاتزال تمتلك حصة 25.2 المئة في مشروع كاميسيا في بيرو، حيث تستثمر هناك منذ عام 2000. وتشمل أصول بيرو للغاز الطبيعي مصنعا لتسييل الغاز الطبيعي بطاقة معالجة تبلغ 4.45 ملايين طن سنويا. وقال الرئيس التنفيذي لـ «أرامكو» أمين الناصر في وقت سابق من هذا العام، إن شركته قد تتعاون مع ميد أوشن للاستثمار في مشروعات الغاز الطبيعي المسال خارج أستراليا. ويعمق اهتمام أرامكو بميد أوشن علاقتها مع إي.آي.جي، التي قادت تحالفا لشراء حصة 49 بالمئة في خطوط أنابيب النفط التابعة لأرامكو في 2021 مقابل 12.4 مليار دولار. وأعلنت «ميد أوشن» في مارس إتمام استحواذها على مشروعات غاز طبيعي مسال أسترالية من شركة طوكيو غاز اليابانية.