أقر مجلس الوزراء السعودي اليوم نظام السجل التجاري، ونظام الأسماء التجارية، والذي تضمن إلغاء إصدار السجلات الفرعية للمؤسسات والشركات، والاكتفاء بسجل تجاري واحد على مستوى البلاد شاملا لجميع أنشطة المنشأة. وألغى النظام متطلب تجديد السجل التجاري وتاريخ انتهاء السجل، واستحدث متطلب التأكيد السنوي "إلكترونياً" لبيانات السجل التجاري كل 12 شهرا من تاريخ الإصدار، مع تعليق السجل في حال التأخر لمدة 3 أشهر من استحقاق موعد التأكيد، ويشطب تلقائيا بعد عام كامل منذ بدء التعليق. وأوضح وزير التجارة ماجد القصبي أن صدور نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية يسهمان في تيسير ممارسة الأعمال وتخفيف الأعباء على المنشآت التجارية بالاكتفاء بسجل واحد للمنشأة على مستوى السعودية، وتنظيم إجراءات حجز الأسماء لحمايتها وتعزيز قيمتها. ويسهم نظام السجل التجاري المكون من 29 مادة في تيسير ممارسة الأعمال بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، وضمان دقة البيانات المقيدة وتحديثها دورياً، وإتاحة الاطلاع عليها بما يكفل سهولة البحث عنها والوصول إليها. كما طوّر النظام الجديد عدداً من الأحكام، أبرزها: إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مركزية تقيد فيها أسماء وبيانات التجار، وبيان اختصاصات وإجراءات التسجيل التجاري. ومنح النظام مهلة لمدة 5 سنوات لتصحيح السجلات الفرعية القائمة للمؤسسات والشركات، إما بالتنازل عن السجل الفرعي للمؤسسة الفردية لطرف آخر ليكون سجلا رئيسا، أو تحويل السجل الفرعي للشركة أو المؤسسة إلى شركة جديدة، أو شطب السجل الفرعي ونقل أصوله وأنشطته إلى السجل الرئيس. كما ألزم المنشآت التجارية بفتح حسابات بنكية مرتبطة بالمنشأة، تعزيزًا لموثوقيتها وضمان سلامة تعاملاتها. وفيما يتعلق بنظام الأسماء التجارية الجديد، سمح النظام المكون من 23 مادة بحجز الاسم التجاري قبل قيده لمدة محددة قابلة للتمديد، محدداً الشروط الواجب توافرها في الأسماء التجارية المراد قيدها أو حجزها، والأسماء المحظورة، كما عمل على توسيع نطاقها من خلال السماح بالتسمية بألفاظ عربية أو غير عربية أو مُعربة أو مكونة من حروف أو أرقام. ولإثراء المحتوى العربي، استحدث النظام منصة خبراء اللغة العربية، تهدف لزيادة المخزون اللغوي من الأسماء العربية في البيئة التجارية. وأجاز التصرف بالاسم التجاري تصرفاً مستقلاً عن المنشأة التجارية، ونقل ملكيته (التنازل عن الاسم التجاري). ولتعزيز الحماية للأسماء التجارية، قرر النظام حظر استخدام اسم تجاري محجوز أو مقيد في السجل التجاري "دون موافقة صاحبه"، واشترط أن يكون الاسم التجاري لائقاً ولا يؤدي إلى التضليل، كما منع النظام حجز أو قيد اسم تجاري لمنشأة متشابه مع اسم منشأة أخرى، حتى عند اختلاف نشاط المنشأة.