إلى نطاق 4.75 بالمئة - 5 بالمئة، في أول قرار خفض منذ مارس/آذار 2020. جاء ذلك في بيان صادر عن الفيدرالي، بعد اجتماع استمر يومين للجنة السوق المفتوحة، أكدت خلاله ظهور مؤشرات على تباطؤ سوق العمل الأمريكية وارتفاع البطالة. وقال البيان: "تشير المؤشرات الأخيرة إلى أن النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة ثابتة.. لكن تباطأت مكاسب الوظائف، وارتفع معدل البطالة ولكنه ما يزال منخفضا.. كما أحرز التضخم مزيدا من التقدم نحو هدف اللجنة البالغ 2 بالمئة". وزاد البيان: "تسعى اللجنة إلى تحقيق أقصى قدر من التشغيل، وخفض التضخم عند 2 بالمئة على المدى الأبعد"، من 2.5 بالمئة في أغسطس/آب الماضي. وفي ضوء التقدم المحرز على صعيد التضخم وتوازن المخاطر، "قررت اللجنة خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار نصف نقطة مئوية". وأكد الفيدرالي أنه سيواصل مراقبة آثار المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية.. "، وستكون اللجنة مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية حسب الاقتضاء". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.