كشف فراس الحميدي، نائب الرئيس التنفيذي لصادرات السلع بهيئة تنمية الصادرات السعودية، عن انضمام أكثر من 2300 شركة حتى الان في برنامج "صنع في السعودية"، الذي بات الهوية الوطنية الموحدة لجميع المنتجات السعودية، حيث يعطي البرنامج الشركات الحق في تسجيل منتجاتها، مشددا على أن وضع علامة "صنع في السعودية " يتطلب توفير المتطلبات منها تحقيق النسبة المطلوبة من المحتوى المحلي، مبينا في الوقت نفسه وجود أكثر من 12,257 ألف منتج علامة "صنع في السعودية" حاليا، منها صناعات غذائية و دوائية و تعبئة وتغليف و مواد البناء. وأوضح اليوم خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات " أسبوع رواد الصناعة والتعدين " التي ينظمها مركز دعم المنشآت، أن وجود 11,890 ألف مصنع منها أعداد كبيرة في صناعة مواد البناء و المواد الغذائية والتعبئة والتغليف والبتروكيماويات، مشيرا إلى أن الهيئة تركز على القيمة المضافة من اجمالي عدد المصانع وقدرتها وقوتها، مضيفا، أن المنتج السعودي يمتاز بالجودة والسمعة العالية في الأسواق العالمية، لافتا في ذات السياق، أن قطاع التعدين محكوم باشتراطات معينة، حيث يعتبر من القطاعات الناشئة تصديرا، و يسجل نموا ممتازا، داعيا المنشآت الراغبة في تصدير منتجاتها للانضمام للهيئة في البداية والانخراط في الدورات التدريبية وكذلك الاستفادة من الاستشارات المقدمة من الهيئة. وأشار الحميدي، إلى أن الهيئة اطلقت تسع حوافز بهدف تخفيف التكاليف المصدرين، منها "الادراج في المنصات الالكترونية العالمية"، حيث تمنح الهيئة المصدرين تعويضا على عملية الإدراج في تلك المنصات الالكترونية، بالإضافة إلى حافز " الاستشارات و استراتيجية التصدير و سلاسل التوريد " فهناك الكثير من أعمال التصدير، فضلا عن حافز " تسجيل المنتجات " بالنسبة للسلع المطلوب تصديرها للدول الأخرى، حيث تتحمل الشركات تكاليف " تسجيل المنتجات"، فالهيئة تقوم بتغطية تلك التكاليف جزئيا، وكذلك حافز " تسهيل زيارة المشترين المحتملين " حيث تقوم الهيئة بتعويض زيارة المشترين الأجانب للمصانع الوطنية بنسبة تصل الى 90% من تكاليف الزيارة، وحافز " المشاركة الفردية في المعارض الدولية " حيث تقوم الهيئة بتعويض بنسبة 65% من تكلفة المشاركة، وأيضا حافز " الدعم القانوني " فالشركات الراغبة في التصدير بحاجة عقود و غيرها من المتطلبات، حيث تقوم الهيئة بتعويض المصدرين في جزء من تكاليف توثيق العقود، و كذلك حافز " التسويق والإعلان " حيث تغطي جزئيا من قبل الهيئة لدعم المصانع و الشركات لدخول الأسواق العالمية. وذكر، أن الهيئة تقدم دورات تدريبية مختلفة للمنشآت، بخصوص البرنامج الأساسي للتصدير وكيفية التسعير للتصدير، بالإضافة الى برامج " دخول الأسواق " وهي تتوزع على برنامج " كبار المشترين " يستهدف كبار المشترين بمختلف دول العالم و كذلك " الأسواق الحرة " حيث تقوم الهيئة بالتواصل مع الأسواق الحرة العالمية لربط المصانع السعودية وشركات الأسواق الحرة، مشيرا إلى ارتفاع نسبة الصادرات السعودية الى 154% لتصل الى 458 مليار ريال عام 2023 مقابل 177 مليار ريال قبل عدة سنوات، مرجعا الزيادة الكبيرة الى البرامج العديدة التي تقدمها الهيئة بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة، بالإضافة الى الدعم الكبير من الدولة للصادرات السعودية. وذكر أن الهيئة تمارس العديد من الأدوار في سبيل رفع نسبة الصادرات الوطنية، حيث تتوزع على الاستشارات والتدريب لكافة الشركات المصدرة، لافتا إلى أن الهيئة تولي أهمية بالغة في عملية التطوير والتدريب للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى ان الهيئة تلعب دورا أساسيا في ترويج الصادرات والدخول الى الأسواق الخارجية، حيث تقدم الهيئة العديد من الخدمات منها (المهارات الدولية)، حيث تنظم الهيئة أكثر من 20 معرضا دوليا سنويا في قطاعات مختلفة لمساعدة الشركات على الانتشار، بالإضافة الى تنظيم بعثات تجارية مختصة بمرافقة الشركات للعديد من الدول العالمية لتنمية الصادرات، مبينا، أن الهيئة تركز على البيئة التصديرية سواء بالدراسات وادلة التصدير وإزالة العوائق التصديرية.