طالب 37 مقرراً أممياً لحقوق الإنسان دول العالم إلى احترام التزاماتها القانونية الدولية، والامتثال لرأي محكمة العدل الدولية، الذي أعلن أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني. وقدم الخبراء في بيان مشترك نقاط عمل محددة للدول، لضمان امتثالها لقرار محكمة العدل الدولية، وإنهاء الاحتلال غير القانوني، ووقف الهجمات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وحماية المدنيين. كما دعوا إلى عقد الجمعية العامة للدول الأطراف بموجب نظام روما المؤسس لمحكمة العدل الدولية، أو اتفاقية جنيف الرابعة لضمان الامتثال الكامل للقانون الإنساني والجنائي الدوليين في فلسطين وإسرائيل، إضافة إلى ضمان حماية الفلسطينيين خاصة النساء والأطفال وذوي الإعاقة وكبار السن، والمراقبة والتحقيق في الانتهاكات والجرائم الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحقيق المساءلة والعدالة.