بدأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى محاكمة عصابة صينية عابرة للحدود مكونة من رجلين وامرأة في العقد الرابع، تم القبض عليهم أثناء قيامهم بتركيب أجهزة لمسح البطاقات الائتمانية على أجهزة الصراف الآلي في البحرين، وتبين من التحقيقات أنهم يقومون بتلك العمليات في دول الخليج قادمين من دبي، وقررت المحكمة برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعصام الدين خليل وأمانة سر ناجي عبدالله، تأجيل القضية لجلسة 6 يونيو لاستدعاء مترجم من السفارة الصينية للقيام بترجمة أقوال المتهمين مع استمرار حبسهم، وكلفت النيابة العامة بذلك. المتهمون تم اكتشاف أمرهم في أحد المجمعات التجارية بالجفير، حيث أبلغ حارس الأمن الشرطة بأنه تلقى معلومة من غرفة المراقبة تفيد بقيام أشخاص بتغطية الكاميرا الأمنية للصراف الآلي التابع لأحد البنوك، فتحرك إلى موقع الصراف وشاهد المتهمين يركبون سيارتهم محاولين الخروج من المكان، فاستوقفهم إلى أن حضرت الشرطة وتم تفتيش السيارة حيث عثر على أجهزة إلكترونية بشاشات صغيرة وكاميرات، وعليه انتقلت الشرطة لمقر سكنهم وعثروا على حقيبة بها مجموعة كبيرة من الأجهزة الإلكترونية التي يقومون بتركيبها على أجهزة الصراف الآلي وبالتحري تبين أنهم عصابة عابرة للحدود. وفي التحقيقات اعترف المتهم الأول بأنه تسلم حقيبة من شخص في الصين أبلغه بتوصيلها لآخر في البحرين سيتصل به عند وصوله، كما طلب منه هذا الشخص القيام بتصوير الصرافات الآلية، كما قرر المتهم الثاني بمضمون ما ذكره الأول، فيما قالت المتهمة الثالثة إنها حضرت من دبي لتصوير الصرافات والتقت بالمتهمين صدفة. أسندت النيابة العامة للمتهمين الثلاثة أنهم في غضون ديسمبر 2015 بدائرة أمن محافظة العاصمة، حازوا وأحرزوا بسوء نية أداة إنشاء توقيع إلكتروني وهو ما تضمنه جهاز thinkpad notebook الذي تم العثور عليه بمسكنهم، من برنامج سوفت وير وكارد ريدر والذي يستخدم في قراءة وفك شفرات المعلومات الموجودة ببطاقات الصراف الآلي والبطاقات الائتمانية.