قال صندوق النقد الدولي امس إن الاقتصادين الياباني والصيني سيشهدان تباطؤاً واضحاً في العامين القادمين ، لكن النمو في آسيا سيستمر متيناً بفضل الاستهلاك الداخلي الذي سيعوض ضعف المبادلات العالمية. وتوقّع الصندوق أن تسهم إجراءات الدعم الحكومية وتراجع أسعار المواد الأولية وضعف نسب البطالة في النمو الإقليمي ، داعياً السلطات إلى الاستمرار في إصلاحاتها. لكن التحديات القادمة من أماكن أخرى ستكون حاضرة بالنسبة لآفاق النمو في آسيا والمحيط الهادئ، بحسب صندوق النقد الدولي. وأشار إلى ركود اقتصاد الدول المتقدمة وضعف حجم المبادلات العالمية وتذبذب أسواق المال. وتوقّع الصندوق أن تبلغ نسبة النمو في آسيا 5,3 في المئة في 2016 و2017 مقابل توقعات سابقة ب 5,4 في المئة. وأوضح تقرير الصندوق أن آسيا تبقى المنطقة الأكثر ديناميكية في العالم لكنها تواجه رياحاً معاكسة ناجمة عن ضعف الانتعاش الشامل وتباطؤ المبادلات العالمية واثر الانتقال الاقتصادي الصيني في الأمد القصير. وأضاف ولتعزيز المقاومة للمخاطر الشاملة والبقاء في هذه الديناميكية، يتعين على أصحاب القرار إجراء إصلاحات هيكلية لزيادة الإنتاجية وتخفيف الضرائب مع دعم الطلب وفق الحاجات. ويتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني محرك النمو العالمي بنسبة 6,5 في المئة في 2016 و6,2 في المئة في 2017. وهذه الأرقام بعيدة عن نسبة 6,9 في المئة لعام 2015. كما توقع صندوق النقد تراجعا في الاقتصاد الياباني. وستعاني الصادرات ارتفاع قيمة الين إلى أعلى مستوياته منذ 18 شهراً مقابل الدولار، في حين ستتراجع المبادلات مع الصين. وإزاء ذلك راجع صندوق النقد نسبة النمو لعام 2016 التي توقع أن تكون بنسبة 0.5 في المئة في حين ستنزل إلى مستوى سلبي (ناقص 0,1 في المئة) في 2017 بسبب الزيادة المتوقعة للرسوم على الاستهلاك. كما أشار الصندوق إلى مشاكل مطروحة منذ فترة طويلة وهي شيخوخة السكان وضخامة الدين. وتوقع صندوق النقد أن تبلغ نسبة النمو في الهند 7,5 في المئة في 2016 و2017، وفي كوريا الجنوبية 2,7 و2,9 في المئة. (أ ف ب)