أكدت ورشة عمل متخصصة في رأس الخيمة أن الإمارات قطعت شوطاً بعيداً على طريق استيفاء متطلبات الاستدامة في اقتصادها الوطني، عبر خطط واضحة وإجراءات مدروسة، فيما بدأت الوزارة ومجتمع الأعمال يلمسان مردودها الآن، عبر التركيز على قطاعات تدعم هذا التوجه. نظّمت ورشة العمل المشتركة وزارة الاقتصاد وغرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، وتمحورت حول الأعمال التجارية المستدامة في رأس الخيمة، بهدف تعزيز الوعي لدى القطاع الخاص المحلي، تحديدا في إطار المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بشأن الخطوات الأولية المنشودة لتطبيق مفهوم الاستدامة في أعمالهم. حضر ورشة العمل جمعة الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد، ومحمد السبب، مدير عام غرفة رأس الخيمة بالوكالة، ود. أحمد الشميلي، مساعد المدير العام لقطاع الخدمات التجارية وتطوير الأعمال في الغرفة، وممثلون للقطاع الخاص في الإمارة. قدّم الورشة وحاضر فيها جوناثان تي. سكوت، باحث وكاتب في مركز الإنتاجية الصناعية والاستدامة البلجيكي، مؤلف كتاب استدامة الأعمال التجارية، المترجم إلى 5 لغات، والذي تدرس مادته العلمية في العديد من كليات الأعمال في جامعات أوروبية، والحائز جوائز من قبل مؤسسات علمية مرموقة دولياً. وقال جمعة الكيت: إن الورشة تناولت أحد أكثر الموضوعات الحيوية في الوقت الراهن، والمتعلقة بكيفية تطبيق مفاهيم الاستدامة في المشاريع والأعمال التجارية، معتبراً أن الورشة تشكل منصة مهمة للقطاعين الحكومي والخاص لبحث القضايا والأفكار وتبادل الخبرات والمعلومات ذات الصلة بالأعمال التجارية والاستثمارية المستدامة في الدولة، مؤكداً أهمية وقيمة مفهوم الاستدامة، الذي يلعب دوراً حيوياً في خطط التنويع الاقتصادي، التي تنتهجها الدولة، لما له من أبعاد كبيرة وآثار حميدة في تعزيز النمو في الدولة. وأضاف الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد: تندرج الورشة الجديدة في إطار الخطوات، التي تتخذها الوزارة لرفع منسوب الوعي في مجتمع الأعمال، وإطلاعه على أفضل الممارسات التجارية والاستثمارية، نحو تعزيز توجهات الدولة ودعم قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، مشيراً إلى الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة وغرف التجارة والصناعة في إمارات الدولة، موضحاً أن تطبيق مبادئ الاستدامة في الأعمال التجارية يضمن تنمية الثروة على المدى الطويل، ثم يوفر وظائف آمنة ويحد من استهلاك الطاقة ويقضي على النفايات، بما يقلل من الآثار السلبية في البيئة المحلية، ويخفض الأعباء المادية مستقبلا. وأشار مدير عام غرفة رأس الخيمة بالوكالة إلى حرص الغرفة على المساهمة في الارتقاء ببيئة الأعمال، بتعزيز ثقافة الاستدامة في مجتمع الأعمال المحلي، بواسطة منصات وورش عمل علمية تفاعلية، تفتح باب الحوار والنقاش، وتسلط الضوء على أبرز معايير الاستدامة، وحجم دورها في الاقتصاد الوطني، وخدمة مصالح مجتمع الأعمال، من هيئات ودوائر وشركات ومؤسسات عامة وخاصة. وأكد السبب أن الغرفة تواصل دعمها وتشجيعها لمجتمع الأعمال على اتباع أفضل الممارسات، التي تعزز الاستدامة وترفع الوعي بأهميتها، بما ينسجم مع الأهداف الوطنية الاستراتيجية للدولة عامة ولرأس الخيمة تحديداً، وهو ما يساهم في تحسين القدرة التنافسية للوحدات الاقتصادية وزيادة قيمتها ومردوديتها، وتعميق ثقافة الاستدامة كنهج راسخ لاقتصادنا الوطني.