طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال فترة لا تتجاوز "12 شهرًا"، وأوصت بفرض عقوبات على إسرائيل. أثار القرار، الذي يعتبر غير ملزم، غضب تل أبيب بينما اعتبرته البعثة الفلسطينية إنجازًا تاريخيًا. تفاصيل القرار والأسباب القرار الذي ناقشته الدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة في الأمم المتحدة يستند إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو الماضي. أكدت المحكمة أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 هو "غير قانوني" وطلبت من إسرائيل إنهاءه "في أسرع وقت ممكن". وقد اعتمد القرار بأغلبية 124 صوتًا مقابل 14 اعتراضًا (بما في ذلك إسرائيل والولايات المتحدة والمجر وجمهورية التشيك والأرجنتين)، وامتنع 43 دولة عن التصويت. وقد تم تمديد المهلة لتصبح 12 شهرًا بدلًا من 6 أشهر كما كانت في الصياغة الأولى. ردود الفعل على القرار رحبت البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة بالقرار، ووصفته بأنه "تاريخي" عبر منصات التواصل الاجتماعي. ورغم أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة، إلا أن إسرائيل انتقدت القرار بشدة، واصفة إياه بـ "المخزي". في تعليق على القرار، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، أورين مارمورستاين، إن "الجمعية العامة تبنت قرارًا منحازًا ومفصولًا عن الواقع، يشجع الإرهاب ويضر بفرص السلام". من جانبه، اعتبر السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، أن القرار "مخز" ويدعم ما وصفه بـ "الإرهاب الدبلوماسي" للسلطة الفلسطينية. متطلبات القرار يطلب القرار أيضًا انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية، ووقف بناء المستوطنات الجديدة، وإعادة الأراضي والممتلكات التي تمت مصادرتها، بالإضافة إلى السماح بعودة اللاجئين الفلسطينيين. كما يدعو الدول الأعضاء إلى اتخاذ تدابير لوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل إذا كان هناك أسباب "معقولة" للاعتقاد بأنها قد تستخدم في الأراضي الفلسطينية، وفرض عقوبات على الأفراد الذين يساهمون في "الإبقاء على وجود إسرائيل غير القانوني" في الأراضي المحتلة. ردود الفعل الدولية رحب ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بالقرار، معتبرًا أنه "ذو أهمية كبيرة" ويؤكد من جديد حق الفلسطينيين في تقرير المصير. كما عبر لويس شاربونو من منظمة هيومن رايتس ووتش عن تأييده للقرار، داعيًا إسرائيل إلى احترام الطلبات الصادرة عن غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك فرض حظر على الأسلحة. سياق القرار جاء قرار الأمم المتحدة قبيل اجتماع الزعماء العالميين في نيويورك لحضور الاجتماع السنوي للأمم المتحدة، والذي تهيمن عليه حاليًا الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة. من المتوقع أن يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمة أمام الجمعية في نفس اليوم الذي سيلقي فيه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس كلمته أيضًا.