أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) عن خفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس وذلك بعد تثبيتها 8 مرات متتالية لتصبح عند نطاق يتراوح بين 4.75% و5.00%. ويعد قرار مجلس الاحتياطي بخفض أسعار الفائدة أول إجراء من نوعه منذ عام 2020، والذي يضع نهاية لدورة تشديد السياسة النقدية التي انطلقت في مارس 2022. وفيما يلي تعليق من خبراء المال والاقتصاد حول هذه القرار: أنوج غويل، كبير المسؤولين التنفيذيين في شركة سنشري برايفت ويلث: “يعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، والذي جاء أكبر من المتوقع، إشارة قوية على عزم الاحتياطي الفيدرالي على مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجه الولايات المتحدة. وتعكس هذه الخطوة الجريئة، التي فاجأت العديد من المشاركين في السوق، مخاوف متزايدة لدى الفيدرالي بشأن تأثير تباطؤ النمو العالمي، والتوترات التجارية، وانخفاض التضخم المستمر على الاقتصاد الداخلي. يأتي قرار الفيدرالي الجريء في ظل اقتصاد لا يزال في حالة توسع، لكنه أظهر مؤشرات على التباطؤ في الأشهر الأخيرة. ويبرز هذا التباطؤ في نمو مبيعات التجزئة، إلى جانب الركود في الإنتاج الصناعي، التحديات التي تواجهها الشركات والمستهلكين على حد سواء في ظل بيئة اقتصادية غير مستقرة بشكل متزايد. على الرغم من المخاطر، فإن خطوة الفيدرالي الجريئة تُظهر التزام الاحتياطي الفيدرالي الراسخ بتحقيق هدف مزدوج يتمثل في تعزيز أقصى قدر من العمالة واستقرار الأسعار. وفي الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد الأمريكي بيئة عالمية متزايدة التعقيد وعدم اليقين، فإن قيادة الفيدرالي الحاسمة ونهجه الاستباقي سيكونان أمراً ضرورياً لتوجيه البلاد نحو طريق النمو والازدهار المستمر.” تشارو تشانانا، رئيسة استراتيجيات العملات في ساكسو بنك: “إن النتيجة الرئيسية من اجتماع لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة اليوم واضحة: هناك حالة واسعة من عدم اليقين بشأن ما هو مقبل. ويُظهر الخلاف الأول اليوم منذ عام 2005 التحديات المتزايدة التي يواجهها الفيدرالي. وقد جعلت الإشارات الاقتصادية المتباينة عملية صنع السياسات أكثر صعوبة، حيث يكافح الفيدرالي لموازنة القوى المتنافسة المختلفة. ويتجلى ذلك في تشتت التوقعات النقطية، حيث يشير عضوين الآن إلى عدم وجود المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة لعام 2024، في حين يشير التوقع الوسيط إلى تخفيض آخر بمقدار 50 نقطة أساس. ويُشير هذا التباين إلى أننا قد نشهد المزيد من الاعتراضات فيما يخص القرارات المستقبلية، خاصة مع احتمال خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر. ومع تحول التوقعات – من خفض واحد فقط لأسعار الفائدة لعام 2024 في التوقعات النقطية في يونيو إلى 100 نقطة أساس من التخفيضات الآن على الطاولة – يبقى السؤال: ما هو مقدار الثقة التي يمكن وضعها في النقاط؟ وقد يصبح مجلس الاحتياطي الفيدرالي أكثر انقساماً مع استمرار دورة التيسير، خاصة إذا استمرت البيانات في تقديم توقعات متباينة. وفي حين أن اتجاه المسير واضح، فإن السرعة أقل وضوحاً. ويظل تحقيق هبوط سلس هو الهدف الأساسي للفيدرالي، لكن مراجعة المعدل المحايد للأعلى والقيادة التوجيهية المحدودة من المرجح أن تبقي الأسواق في حالة تقلب.” تعليق فيجاي فاليشا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة سنشري فاينانشال: سجل الذهب ارتفاعاً قياسياً جديداً في الوقت الذي كانت فيه الأسواق تترقب قرار الاحتياطي الفدرالي. وقد صدر الآن قرار الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 1% إلى 2,597 دولاراً بعد فترة وجيزة من الإعلان عن القرار. ويمثل هذا الخفض الكبير تحولاً في السياسة النقدية يهدف إلى دعم سوق العمل التي تشهد تراجعاً وحماية القوة المستمرة للاقتصاد الأمريكي. وخلال المؤتمر الصحفي، أشار جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أن حملة التشديد كانت فعالة، مما يمنح الأسواق الأمل في هبوط سلس. ولا تزال النظرة المستقبلية للذهب صاعدة، حيث كانت التوقعات بالنسبة للذهب صاعدة في وقت سابق مدفوعة بطلب البنوك المركزية للدول الناشئة والآن وبوجود اليقين بشأن التيسير الكمي الأمريكي. يحقق الذهب تاريخياً، أداءً جيداً خلال دورات خفض أسعار الفائدة، وهو اتجاه يبدو أنه سيتكرر. ومع ارتفاعه بنسبة 25% منذ بداية العام وحتى الآن، يبدو من المرجح أن يشهد المزيد من الارتفاعات. من الناحية التاريخية، وعلى مدى الدورات الثلاث الماضية لخفض أسعار الفائدة، حقق الذهب مكاسب بنسبة 43% في المتوسط من ذروة أسعار الفائدة خلال الدورة. ويشير خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى استعداد الاحتياطي الفدرالي لحماية الاقتصاد من مخاطر الركود، وبالتالي تعزيز جاذبية الذهب كملاذ آمن. علاوة على ذلك، مع اقتراب الانتخابات الأمريكية والتقلبات المحتملة في السوق في المستقبل، فإن الحالة الصعودية للذهب تحمل احتمالات كبيرة، حيث يتجه المستثمرون إلى المعدن كملاذ آمن. على الرغم من أن انخفاض أسعار الفائدة سيساعد الشركات في نهاية المطاف على إعادة تمويل ديونها بأسعار فائدة أرخص، إلا أن هذه العملية تستغرق عادةً من 6 إلى 12 شهراً لنرى آثاراً ملموسة في الاقتصاد. علاوة على ذلك، من المتوقع أيضاً أن يرى العملاء الأفراد في الإمارات العربية المتحدة فوائد انخفاض أسعار الفائدة من خلال انخفاض معدلات الرهن العقاري ومعدلات القروض الشخصية. وفقاً للتحديث ربع السنوي الأخير لملخص التوقعات الاقتصادية(SEP)، يشير الاحتياطي الفيدرالي إلى خفضين آخرين لأسعار الفائدة في عام 2024، مع انخفاض أسعار الفائدة إلى 4.25%-4.5%. وفي عام 2025، من المتوقع أن تنخفض المعدلات أكثر من ذلك بمقدار 100 نقطة أساس. يأتي هذا التغيير في التوقعات الاقتصادية للاحتياطي الفيدرالي في ضوء التقدم المحرز بشأن التضخم وميزان المخاطر. ويتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يسجل تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي والتضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي 2.3% و2.6%، بانخفاض عن توقعات يونيو التي بلغت 2.6% و2.8%. عند النظر إلى سوق العمل، وفقاً لبيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأخير، فإن سوق العمل يُظهر علامات على التباطؤ، مقارنةً بتوقعاتهم السابقة باستقرار سوق العمل. وتماشياً مع ذلك، يتوقعون أن يرتفع معدل البطالة إلى 4.4% مقارنةً بتوقعات شهر يونيو التي بلغت 4%