عمان 19 سبتمبر 2024 (شينخوا) قرر البنك المركزي الأردني تخفيض أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار 50 نقطة أساس اعتبارا من يوم الأحد المقبل. وأفاد بيان صدر عن البنك اليوم (الخميس) أن القرار يأتي بعد انتهاء دورة التشدد النقدي التي طبقها البنك المركزي مُنذ نهاية شهر مارس 2022، كغيره من البنوك المركزية في المنطقة والعالم بهدف الحفاظ على الاستقرار النقدي، وبشكل خاص جاذبية الدينار الأردني مُقابل العملات الأخرى، واحتواء الضغوط التضخمية التي رافقت مرحلة التعافي من تداعيات جائحة كورونا. وأكد البنك أن قرار تخفيض أسعار الفائدة جاء في ضوء تحقيق السياسة النقدية لأهدافها المرسومة كما تعكسه المؤشرات النقدية، ومن أبرزها الحفاظ على قوة الدينار معززا بارتفاع الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي من 18 مليار دولار في شهر مارس 2022 إلى مستوى غير مسبوق بلغ 20 مليار دولار في نهاية شهر أغسطس 2024، وهو ما يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة أكثر 8 من شهور وانخفاض معدل الدولرة من 19.4 بالمائة في شهر مارس 2022 إلى 18.5 بالمائة في نهاية شهر يوليو 2024. وأشار البنك إلى أنه على الرغم من رفع أسعار الفائدة خلال العامين الماضيين، انخفض هامش سعر الفائدة لدى البنوك (مقاسا بالفرق بين سعر الفائدة على القروض والسلف، وسعر الفائدة على الودائع لأجل) بنحو 114 نقطة أساس حتى نهاية شهر يوليو 2024، ليصل إلى 2.24 بالمائة، وهو الأقل منذ نحو ثلاثة عقود، ويُعبر عن الكفاءة التشغيلية لدى البنوك. كما أشار البنك إلى ارتفاع حوالات العاملين خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2024 بنسبة 3.6 بالمائة لتصل إلى 2.05 مليار دولار، وحقق الدخل السياحي نحو 5 مليارات دولار خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2024 بانخفاض محدود قدره 3.7 % عن الفترة ذاتها من العام الماضي، رغم حالة عدم الاستقرار في المنطقة. وارتفعت كميات الصادرات الوطنية بنسبة 5.4 بالمئة خلال النصف الأول من عام 2024، إلا أن انخفاض أسعار العديد من السلع عالمياً أدى إلى تراجع قيمة الصادرات الكلية بنسبة 1 بالمائة لتصل إلى 6.3 مليار دولار. وسجل عجز الميزان التجاري انخفاضاً بنسبة 2.3 بالمائة نتيجة انخفاض قيمة المُستوردات بشكل أكبر من انخفاض قيمة الصادرات الكلية. وسجل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 2 بالمائة خلال الربع الأول من العام الحالي ويقدر أن يتراوح معدل النمو حول 2.4 بالمائة للعام بأكمله. وأكد البنك المركزي التزامه المُستمر بمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية محليا وإقليميا وعالميا، واتخاذ الإجراءات المناسبة التي تضمن الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، وإيجاد بيئة اقتصادية ومصرفية تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وفق البيان.