أكدت الأمم المتحدة أن اختطاف جماعة «الحوثي» الموظفين العاملين مع المنظمات الأممية يعيق الجهود الرامية إلى دفع عملية السلام في البلاد. ودعت المنظمةُ «الحوثيين» إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموظفين الأمميين العاملين في المجال الإنساني المحتجزين لديهم. واعتبر عدد من المديرين الإقليميين لوكالات الأمم المتحدة، وغيرها من المنظمات الدولية، في بيان مشترك، الهجمات التي يتعرض لها العاملون مع المنظمات الدولية في اليمن، بما في ذلك احتجازهم وتوجيه الاتهامات الباطلة لهم، وتعريض سلامتهم للخطر، بمثابة انتهاك للقانون الدولي، وهو ما يعيق بشكل كبير الدعمَ المقدم للسكان في اليمن، فضلاً عن جهود الوساطة الضرورية لدفع عملية السلام في البلاد. وشارك في التوقيع على البيان المديرون الإقليميون لوكالات مثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين و«اليونيسف» ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي. وتطرق البيان إلى الوضع الإنساني في اليمن، وقال: إن أكثر من 18 مليون شخص هناك، من بينهم 14 مليون امرأة وطفل، يعانون أزمات متفاقمة، مثل انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، وانتشار الأوبئة، ومخاطر التغير المناخي، وحالات النزوح، والبنى التحتية المتضررة، والظروف الاقتصادية الصعبة. وكانت جماعة «الحوثي» قد اختطفت، وسط الأسبوع الماضي، مسؤولاً في برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، في صنعاء، واقتادته إلى جهة مجهولة، في استمرار لموجة اعتقالات طالت عشرات من الموظفين الأمميين العاملين في المجال الإنساني، واشتملت منذ يونيو الماضي على اعتقال أكثر من 50 موظفاً أممياً في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إنه مع اقتراب مرور مائة يوم من موجة الاختطافات بحق موظفي الإغاثة الأمميين، وإخفائهم قسرياً، تستمر جماعة «الحوثي» في نهج التضييق على المنظمات الإنسانية. كما طالبت منظماتٌ حقوقية، في بيان، المجتمعَ الدولي بالتحرك الجاد للإفراج عن 136 مختطفاً ومخفياً قسرياً في سجون الحوثي، منهم 51 من موظفي الأمم المتحدة والسفارة الأميركية في اليمن. كما طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في يونيو الماضي، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في اليمن من قبل «الحوثي». وفي سياق آخر، قال المجلس الرئاسي: إن مبادرات السلام في البلاد تواجَه برفض وتصعيد «حوثيَّين». وتطرق بيانٌ أصدره عضوُ مجلس القيادة الرئاسي اليمني فرج البحسني إلى «الجهود التي يبذلها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية في ظل الظروف الصعبة، ومساعيهما لتجاوز التحديات القائمة والتخفيف مِن معاناة الشعب اليمني»، مؤكِّداً على «تعاطي مجلس القيادة الرئاسي مع مبادرات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة لحل الأزمة في البلاد، وما يقابلها من رفض وتصعيد من قبل جماعة الحوثي». وشدد المسؤول اليمني على «ضرورة أن يكون هناك موقف حازم من قبل المجتمعين الإقليمي والدولي حيال هذه الجماعة التي طالت أفعالها الممرات المائية الحيوية في البحر الأحمر وخليج عدن، وأثَّرت على حركة الملاحة الدولية». وتطرق البحسني إلى مستجدات الأوضاع في اليمن وما يمر به من «ظروف صعبة جراء الحرب التي شنتها جماعة الحوثي»، و«سيطرتها بقوة السلاح على مؤسسات وموارد الدولة اليمنية، وتنكيلها باليمنيين في مناطق سيطرتها». ولفت البحسني إلى «تفاقم الأوضاع الاقتصادية نتيجة لاستهداف الجماعة ميناءَ الضبة النفطي بمحافظة حضرموت (قبل نحو عامين)، مما أدى إلى توقف عملية التصدير للنفط الخام الذي كان يرفد الخزينة العامة بـ70 في المئة من ميزانيتها». وجاءت تصريحات عضو مجلس الرئاسة اليمني بعد ساعات من دعوة المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس جروندبرج، لاستئناف مسار المفاوضات البناءة في البلاد، مشدداً في بيان على أن «الحوار هو السبيل الوحيد المستدام لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد».