في مشهد تعليمي يشهد العديد من التحديات المتراكمة، يبرز وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، كقائد يتمتع برؤية واضحة وأفكار مبتكرة لإصلاح منظومة التعليم في مصر، من خلال مزيج من الحلول العملية والتواصل الفعّال مع الإعلام والمجتمع، استطاع الوزير أن يقدم نموذجًا يُحتذى به في التعامل مع التحديات المزمنة التي تواجه التعليم، وخاصة تلك المتعلقة بنقص الفصول والمعلمين، وارتفاع كثافات الفصول. خلال اللقاء الموسع الذي عقده مؤخرًا مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية والإعلاميين، استعرض عبد اللطيف رؤية الوزارة لتطوير التعليم في المرحلة القادمة.  وفي بداية اللقاء، رحب الوزير بالحاضرين، مشددًا على أهمية الشفافية والتواصل المستمر مع الإعلام، وموضحًا أن قضية التعليم ليست مشكلة الوزارة وحدها، بل هي “قضية وطن”، تتطلب مشاركة جميع الأطراف لتحقيق نقلة نوعية تنعكس إيجابًا على الطلاب والمجتمع. التحديات والآليات الجديدة: حلول غير تقليدية أبرز التحديات التي تناولها الوزير هي العجز الكبير في الفصول والمعلمين. فمصر تضم 550 ألف فصل، في حين هناك عجز يصل إلى 250 ألف فصل و460 ألف معلم، وهو ما أدى إلى ارتفاع كثافات الفصول لتصل في بعض المناطق إلى 150 طالبًا في الفصل الواحد. ومع ذلك، لم يكتفِ الوزير بعرض التحديات، بل قدم خطة متكاملة لحل هذه المشكلات، من بينها استغلال الغرف غير المستخدمة وتحويلها إلى فصول دراسية، وتطبيق نظام الفترتين في بعض الإدارات التعليمية، حسب احتياجاتها. وأكد عبد اللطيف أن العام الدراسي الجديد 2024/2025 سيشهد انخفاضًا في كثافة الفصول إلى أقل من 50 طالبًا في 90% من المدارس، بفضل الإجراءات المتخذة لتحسين البيئة التعليمية. كما أشار إلى أنه تم زيارة 15 محافظة، وعقد اجتماعات مع 6 آلاف مدير مدرسة و250 مدير إدارة تعليمية لطرح حلول واقعية تتناسب مع كل منطقة تعليمية. إعادة هيكلة المرحلة الثانوية: ثورة تعليمية من أبرز الخطوات التي يقودها الوزير محمد عبد اللطيف هي إعادة هيكلة المرحلة الثانوية، بهدف تحسين جودة التعليم وتخفيف العبء عن الطلاب والمعلمين. وأوضح الوزير أن الهدف من هذه الهيكلة هو إتاحة الفرصة للمعلم لتقديم محتوى تعليمي بجودة أعلى، وبعدد ساعات معتمدة للمواد الأساسية، مؤكدًا أن النظام القديم الذي يتضمن تدريس 32 مادة خلال سنوات المرحلة الثانوية الثلاث هو عبء غير مسبوق ولا يتماشى مع المعايير العالمية. كما شدد الوزير على أن نسبة حضور طلاب المرحلة الثانوية كانت ما بين 10% و20% فقط، وأن الوزارة تسعى إلى رفع نسبة الحضور من خلال نظام “أعمال السنة”، الذي سيجعل الحضور أمرًا حتميًا عبر تخصيص 40% من التقييم العام للطالب لأعمال السنة. التركيز على بناء الإنسان المصري الوزير عبد اللطيف لم يكتفِ بحلول تقنية وإدارية فقط، بل قدم رؤية شاملة تعتمد على بناء الإنسان المصري. في إطار مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان”، أكد الوزير على أهمية التضامن بين الوزارات المختلفة لتحقيق تنمية بشرية شاملة. وأشار إلى أن التعليم يجب أن يركز ليس فقط على المناهج الأكاديمية، بل أيضًا على تنمية مهارات القيادة والتفكير النقدي لدى الطلاب. إضافة إلى ذلك، أعلن الوزير عن اعتزامه التقدم بمشروع قانون لمجلس الوزراء ومجلس النواب لإصدار “رخصة مزاولة المهنة” لمن يرغب في الالتحاق بمهنة التدريس، مؤكدًا أن المعلم المصري هو العمود الفقري للمنظومة التعليمية، وأن الوزارة تعمل على إعادة هيبة المعلم وتعزيز دوره المحوري في المجتمع. تواصل فعّال مع الإعلام ودور محوري للإعلاميين في خطوة تعكس التزام الوزارة بالشفافية والتواصل مع الجمهور، أشاد الوزير بدور الإعلام في دعم جهود الوزارة وتوعية الرأي العام بالجهود المبذولة لتطوير التعليم. وقد أبدى رؤساء التحرير والإعلاميون تقديرهم لرؤية الوزير وأفكاره، مؤكدين دعمهم للقرارات والإصلاحات التي تتخذها الوزارة، وداعين إلى تغيير الثقافة المجتمعية نحو التعليم وإعادة المدرسة لدورها الحقيقي. نحو مستقبل تعليمي مشرق بفضل الجهود المستمرة للوزير محمد عبد اللطيف وفريق عمله، يبدو أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق نقلة نوعية في نظامها التعليمي. الحلول المبتكرة والرؤية الشاملة التي يتبناها الوزير تعكس التزامه بتحقيق تعليم عالي الجودة يتماشى مع المعايير العالمية، وفي الوقت ذاته يعزز من قدرات الطلاب والمعلمين على حد سواء. بفضل هذه الجهود، يمكننا أن نتطلع إلى مستقبل تعليمي مشرق، يعود بالنفع على الأجيال القادمة ويحقق تطلعات المجتمع المصري