أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة أنه إنفاذا للأمر السامي الكريم فقد تمكنت اللجنة المختصة بتطوير أرض المقرح بعمق من استعادة 170 مليون متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة والتي تم التعدي عليها في عمق. وقالت إمارة منطقة مكة المكرمة «إنه إلحاقاً لما سبق الإعلان عنه من قبل إمارة المنطقة فيما يخص تطوير ارض المقرح وإزالة الإحداثات القائمة بعمق، فإن الإمارة تود الإعلان عن انتهاء المرحلة الاولى من الإزالة حسب الأمر السامي الكريم والتي نتج عنها استعادة ما مساحته 170 مليون متر مربع، وقد لمست الإمارة تعاون الكثير من المغرر بهم، ضد المعتدين من المخططين والمسوقين للأراضي، كما لمست امتثالهم للأوامر الصادرة وتفهمهم لما تهدف إليه الجهة المختصة من تطوير هذه المنطقة». وأهابت إمارة منطقة مكة المكرمة بسكان المنازل المأهولة بضرورة مراجعة أمانة العاصمة المقدسة لاستكمال إجراءات تعويضهم حسب ما نص عليه الأمر السامي الكريم، وأن على أصحاب المواقع الذين لديهم مستمسكات شرعية مراجعة الإمارة لدراستها من قبل اللجنة المكلفة بذلك. وأشارت الإمارة إلى أنه فيما يخص أصحاب مخططات الأراضي المعتدى عليها ومسوقيها فقد تم إحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال الاجراءات النظامية في حقهم تمهيداً لإحالتهم للمحكمة المختصة، لافتة إلى أنه يجري العمل على تسليم الأراضي المستعادة لوزارة المالية - المالكة للأرض - للحفاظ عليها وتخصيصها وفق الخطط للمشاريع التنموية بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة». وأكدت أنها ستشرف على تطبيق التعليمات بكل حزم ودون هوادة بحق كل من يعتدي على الاراضي الحكومية أو يمارس أعمال الاحتيال على المواطنين في أي موقع.