قال لـ "الاقتصادية" سعد سعيد آل حاتم، مدير إدارة منتجات الغزل والنسيج في هيئة المواصفات والمقاييس، إن الهيئة تقوم بتجهيز مواصفات للأحذية والجلود، سيتم الإعلان عنها قبل نهاية العام الجاري، كاشفاً عن تشكيل لجنة مكونة من وزارة التجارة و"الهيئة" والمصنّعين، لإعداد تلك المواصفات، مؤكداً خضوع جميع الأحذية والجلود إلى الفحص قبل دخولها أسواق المملكة أسوة بالأقمشة والأجهزة الكهربائية. وأرجع دواعي هذه المواصفات إلى اكتشاف استخدام مواد ممنوعة ومسرطنة في صناعة الأحذية والجلود أكثر مما تشمله الملابس والأقمشة، مما يستلزم إعداد مواصفات والبدء بفحصها. وقال سعد، خلال ندوة "دور المواصفات القياسية الخاصة بالأقمشة والملابس الجاهزة في حماية المستهلك وضبط جودة المنتجات"، أمس، إن الهيئة لم تسجل خلال 2015 أي مواد مسرطنة ممنوعة الاستخدام في ملابس الأطفال والملابس الداخلية، مشيرا إلى أن هناك انخفاضا كبيرا، مستشهداً بأن ملابس الأطفال سجلت قبل ثلاث سنوات وجود 10 في المائة من منتجاتها تحوي مواد مسرطنة، فيما انخفضت في ظل تشديد المواصفات وتعاون التجار بمنع استيراد مثل هذه المنتجات. ولفت إلى أن دخول منتج جديد أو منتجات لا تحمل مواصفات، يتطلب دراسة قد تستغرق عاما كاملا، ما يعد أقل فترة عالميا، حيث تحتاج دراسة أي منتج إلى فترة زمنية لا تقل عن ثلاث سنوات، مؤكداً سعي "الهيئة" إلى إشراك القطاع الخاص في إعداد المواصفات وتحسينها، مشيراً إلى أن هنالك لجنة متعددة الأطراف من (الهيئة، الجمارك، وزارة التجارة، القطاع الخاص) لمناقشة المواصفات وتحسينها وتعديلها. وحصر سعد، المشكلات المتعلقة بتطبيق المواصفات القياسية الخاصة بالأقمشة والملابس الجاهزة في سبعة أسباب، تتمثل في ضعف المشاركة للشركات والمصنعين ومجتمع الأعمال في أعمال اللجان الفنية الخاصة في الغزل والنسيج، وفشل بعض الإرساليات في بعض الاختبارات الطبيعية والكيماوية سواء كانت هذه الإرساليات أقمشة أو ملابس جاهزة، إضافة إلى قلة المختبرات الخاصة العاملة في قطاع النسيج، وقلة المراكز البحثية في مجال المنسوجات، وكذلك ندرة المتخصصين في هذا المجال من الدارسين والباحثين، لندرة الكليات والمعاهد المتخصصة في هذا المجال، وقلة المشاركة في الندوات والمؤتمرات وورش العمل التي يتم تطبيقها في هذا السياق.