لا تزال 3764 جثة وافد تقبع في ثلاجات الطب الشرعي منذ العام الماضي، الذي شهد استقبال 5555 حالة وفاة منها الطبيعية والعرضية والجنائية والانتحارية، ليتم ترحيل 1791 جثمانا فقط من بين العدد الإجمالي. وأكد لـ "الاقتصادية" علي باوزير رئيس شؤون الوفيات في إدارة الطب الشرعي في الرياض تخاذل أصحاب العمل بتعطيلهم إجراءات ترحيل جثامين العمال المتوفين الذين على كفالاتهم، مؤكدا أن النظام شدد على إيقاف منح تأشيرات الاستقدام عن أصحاب العمل الذين لا يتجاوبون أو يتسببون في تعطيل إجراءات ترحيل جثامين العمالة، حيث يمنح أي صاحب عمل مهلة شهرين كاملين لإنهاء إجراءات الترحيل، مع التأكيد على الكفلاء وأصحاب العمل على سرعة الانتهاء من الإجراءات وربطهم بالكفالة الحضورية. وأوضح أن رسوم التحنيط يتحملها صاحب العمل وتبلغ قيمتها ثلاثة آلاف ريال تتضمن قيمة التابوت، إضافة إلى تحمله قيمة ترحيل النعش لبلد المقيم، مشيراً إلى أن شؤون الوفيات في الطب الشرعي استقبلت العام الماضي 5555 حالة وفاة منها الطبيعية والعرضية والجنائية والانتحارية، وقال: "إن عدد الحالات المرحلة العام الماضي بلغت 1791، موضحاً أن المتوفين من المتعاقدين مع وزارة الصحة والمتبرعين بالأعضاء يرحلون على نفقتها ويعمل التحنيط والتجهيز بمعرفة فريق التحنيط الطبي والفني المؤهل. وتطبق شروط نظامية عند ترحيل الجثمان ومنها شهادة التحنيط وتصريح الدفن، إضافة إلى شهادة الوفاة والحجز الجوي مع دفع رسوم التحنيط المقررة نظاماً شريطة موافقة سفارة البلد المرحل إليها الجثمان. وأشار باوزير إلى أن تطوير وتوحيد إجراءات العمل في جميع ثلاجات المنطقة لتذليل الصعوبات كافة والعمل سوياً بما يخدم الوفيات والتيسير على ذوي المتوفين من مهام إدارة الطب الشرعي، مؤكداً أن المغاسل سواء التابعة لشؤون الوفيات أو الأمانة أو الجهات الخيرية تقدم الخدمة للوفيات بالمجان. وتعمل ثلاجات الموتى في مستشفيات منطقة الرياض على حفظ الجثث حتى يتم دفنها أو ترحيلها من قبل الجهة المودعة إلى بلدانها، وللجنة متابعة دفن وترحيل الجثث المتأخرة في إمارة منطقة الرياض دور بارز في تذليل الصعوبات ومعالجة وضع الجثث المتأخرة.