بموجب اتفاق جنيف النووي تحصل إيران مطلع شباط (فبراير) المقبل على 550 مليون دولار كدفعة أولى من أصل 4.2 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة التي سيتم الإفراج عنها تدريجيا بموجب اتفاق جنيف النووي، وفقاً لما أعلنه مسؤول أمريكي أمس. وبحسب "رويترز"، فإن هذا التصريح الأمريكي يأتي بعد إعلان واشنطن وطهران البدء اعتبارا من 20 كانون الثاني(يناير) في تطبيق الاتفاق المؤقت الذي يحد من تخصيب اليورانيوم في إيران لقاء رفع جزئي للعقوبات ما يشكل المرحلة الأولى نحو التوصل إلى اتفاق شامل. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، عن عباس عراقجي المفاوض الإيراني ونائب وزير الخارجية أن الطرفين توصلا إلى التفسير نفسه للاتفاق، وستكون الخطوة الأولى دخوله حيز التنفيذ في 20 كانون الثاني (يناير). وبعيد ذلك، أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما في بيان الموعد مشيداً بهذا التقدم الكبير، مضيفاً أننا سنركز من الآن فصاعدا على العمل الجوهري الرامي للتوصل إلى حل شامل يأخذ في الاعتبار مخاوفنا المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، مشددا على أنه لا أوهام لديه حول صعوبة تحقيق هذا الهدف. وفي هذا الإطار، صرح مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية أن برنامج الدفعات يبدأ في الأول من شباط (فبراير)، والدفعات موزعة بالتساوي على فترات مدة كل منها 180 يوما. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن هذا يعني أن الدفعات ستتم كل 34 يوما، باستثناء الدفعة الأخيرة التي تصادف اليوم 180 أي بعد 33 يوما من الدفعة الخامسة. وكانت إيران والدول الست الكبرى الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، توصلت في جنيف في 24 تشرين الثاني (نوفمبر) إلى اتفاق تتعهد بموجبه طهران بتجميد جزء من أنشطتها النووية لمدة ستة أشهر مقابل رفع جزئي للعقوبات الدولية المفروضة عليها. وتلتزم إيران بموجب الاتفاق بالحد من تخصيب اليورانيوم إلى 5 في المائة وبتحويل مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة وتجميد نشاطاتها في موقعي "نطنز" و"فوردو" وأيضا في مفاعل "أراك" للمياه الثقيلة وإلى التوقف عن تزويد هذه المواقع بأجهزة الطرد التي يقارب عددها 18 ألفا حاليا. ويفترض أن يخضع تطبيق الاتفاق لمراقبة مشددة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أن ترفع مجموعة 1+5 في المقابل عقوباتها على قطاعات السيارات والفضاء وأن توقف إجراءات تجميد الأصول المالية الإيرانية. ويفترض أن تتيح هذه المهلة إطلاق المحادثات من أجل التوصل لاتفاق شامل حول البرنامج النووي الإيراني ما يمكن أن يضع حدا للأزمة المستمرة بين طهران والأسرة الدولية منذ عشر سنوات. وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن دفعة ثانية قدرها 550 مليون دولار سيتم الإفراج عنها في السابع من آذار(مارس) تليها دفعات متساوية بالقيمة نفسها تسدد الأخيرة منها في 20 تموز(يوليو) المقبل. في المقابل يفترض أن يتم الإفراج عن 450 مليون دولار إضافية في الأول من آذار(مارس) مقابل خفض إيران نصف مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة إلى 5 في المائة فقط، وستسدد دفعة ثانية مساوية في 15 نيسان (أبريل) عند انتهاء طهران من خفض التخصيب من 20 في المائة إلى 5 في المائة للنصف المتبقي. وطبقا لهذا البرنامج ستحصل إيران على دفعتين نقدا في آذار(مارس)، ونيسان (أبريل) مع تخفيض مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة. وأوضح سعيد ليلاز الخبير الاقتصادي الإيراني، أن مبلغ 4.2 مليار الإجمالي ليس كبيرا بحد ذاته مذكرا بأن إيران باعت في الأشهر التسعة الفائتة النفط ومشتقاته بقيمة 34 مليار دولار وحصلت على 32 مليارا منها. لكنه تابع أن الأثر السياسي والنفسي سيكون هائلا، وسنجد سهولة أكبر في بيع نفطنا ومنتجاتنا البتروكيماوية وعلى الأخص تحصيل أموالنا النفطية، كما أننا سنشتري جميع المنتجات من الخارج بسعر أقل بنسبة 10 في المائة. وأدى الحصار النفطي والمالي الذي فرضته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في كانون الثاني(يناير) 2011 إلى خنق الاقتصاد الإيراني، وينص الاتفاق على إنشاء قنوات مصرفية لتسهيل المبادلات التجارية بين إيران والعالم. وتوقع الخبير ازدياد عائدات الحكومة بين 20 و25 مليار دولار سنويا، ما سيسمح لها بتحسين ضبط التضخم والاستجابة للحاجات الفورية للسكان. فيما اعتبر مدير العلاقات الدولية في شركة النفط الوطنية محسن قمسري أن تطبيق الاتفاق سيجيز زيادة الصادرات النفطية عندما يحين وقت ذلك، وسبق أن زادت إيران صادراتها النفطية في الشهور الأخيرة إلى نحو 1.3- 1.4 مليون برميل في اليوم مقابل 1.2 في السابق.