أحبطت بلدية الجامعة الفرعية التابعة لأمانة جدة 200 طن من المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية بحي الثعالبة جنوب جدة؛ وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للتراخيص والرقابة التجارية. ووجد عدد 13 مستودعاً مقامة بطريقة غير نظامية بها مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية يتم طمس تاريخ الصلاحية ووضع تاريخ صلاحية جديد باستخدام أجهزة موجودة داخل المستودعات، ومخالفة المبنى وتجهيزاته واستخدام مواد أولية منتهية الصلاحية مخالفة لشروط التعبئة والنقل والتخزين وسوء حفظ المواد الغذائية، وعرض مواد غذائية مجهولة المصدر وفتح محل له علاقة بالصحة العامة بدون رخصة، وسحب شاحنة تيدر بها مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية. وأوضح المهندس حسن غنيم رئيس بلدية الجامعة أن عملية إحباط المواد الغذائية تمت ضمن حملات البلدية التي استمرت لمدة ثلاثة أيام التي نفذت على أربع مراحل، مشيراً إلى توجيه المختصين نحو المستودع الكائن بحي الثعالبة والبدء في عملية إتلاف المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، وتم سحب السيارات الموجودة داخل الموقع وإغلاق جميع المستودعات الداخلية ومن ثم عمل محاضر مشتركة مع الجهات ذات العلاقة. فيما بدأت المرحلة الثانية بجولة تفتيشية على عدد من المحال المجاورة للمستودع وأثناء الجولة دخلت الفرق محلا لبيع المواد الغذائية بالجملة عليه لوحة بمسمى ولا يوجد عليه أي ملاحظة وفوجئ فريق التفتيش بوجود باب صغير لمستودع كبير يتضمن مواد غذائية فاسدة، وتم على الفور التحفظ على البضائع كافة التي بداخله وإغلاقه على الفور. وتابع غنيم "تم القيام بجولة تفتيشية ضمن المرحلة الثالثة على جميع محال المواد الغذائية الواقعة بحي الثعالبة، وتم العثور على مستودع يوجد بداخله مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية"، ولفت إلى أنه أوقف إحدى السيارات وإتلاف ما بداخلها وسحب السيارة إلى مقر بلدية الجامعة، وتم الوقوف على مستودع آخر يحتوي على 60 طنا من المواد الغذائية الفاسدة وبموجبه أغلق المستودع وجرى التنسيق مع أعضاء الحملة كافة بالوجود في اليوم التالي والتنسيق مع شركة النظافة لإزالة وإتلاف هذه المواد. وفي المرحلة الرابعة تم إتلاف ما تبقى من المواد الغذائية الفاسدة التي تقدر بنحو 100 طن تقريباً, وتم حجز الشاحنة وإتلاف المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية كافة التي تم ضبطها داخلها وإتلاف المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية كافة من المستودعات كافة التي تقدر بنحو 200 طن تقريباً، وعمل محاضر ضبط الغش التجاري عن طريق أعضاء الغش التجاري وأغلقت جميع المستوعات, وتم الرفع لشركة الكهرباء لفصل التيار الكهربائي عن هذه المستودعات بعد رصد أرقام العدادات من الموقع، وأعد تقرير مفصل عن الموضوع للمحافظة لتطبيق العقوبة الإدارية نظاماً على مالكي ومستأجري هذه المستودعات.