سعى مسؤول تنفيذي بارز في "غوغل" إلى دحض قضية مكافحة الاحتكار التي رفعتها وزارة العدل الأميركية ضد قطاع تكنولوجيا الإعلانات المصورة الخاص بالشركة، مؤكداً أن العملاق الأميركي يواجه "منافسة شرسة" من شركات مثل "مايكروسوفت" و"أمازون دوت كوم" و"ميتا بلاتفورمز". ومع ذلك، وصف القاضي الفيدرالي المشرف على المحاكمة في ولاية فيرجينيا الشهادة بأنها "مشكوك فيها للغاية" وربما "معيبة"، لأن مسؤولي "غوغل" كانوا على دراية مسبقة بمخاوف ممارساتها الاحتكارية المرتبطة بأدوات الإعلانات منذ بدء الولايات المتحدة تحقيقاتها في عام 2019. وأنهت وزارة العدل الأميركية، التي اتهمت الشركة التابعة لـ"ألفابت" باحتكار أدوات تكنولوجيا الإعلان عبر الإنترنت، عرض أدلتها الداعمة للدعوى القضائية يوم الجمعة، وذلك بعد أسبوعين من الإدلاء بالشهادات. وهذا أتاح لـ"غوغل" البدء في تقديم دفاعها، مستدعية سكوت شيفر، نائب رئيس الشراكات العالمية بالشركة، كشاهد أول. شيفر، الذي يتمتع بخبرة 18 عاماً في "غوغل"، استعرض منتجات الشركة المختلفة، وأشار إلى أن هناك عشرات المنافسين في قطاع الإعلانات عبر الإنترنت، مما يعزز "المنافسة الشرسة" في السوق. شكوك حول شهادة "غوغل" لكن قاضية المحكمة الجزئية الأميركية ليوني برينكيما، التي ستقرر في النهاية ما إذا كانت "غوغل" انتهكت القانون، قد انتقدت محامي الشركة لتقديمهم شهادة اعتبرتها غير مرتبطة بالجوهر الأساسي للقضية. وقالت برينكيما إن هذا لا يمس جوهر الأمور المطروحة في هذه القضية، مشككة في وجهة نظر شيفر بشأن المنافسة في قطاع تكنولوجيا الإعلانات، خاصة وأن الشركة كانت على علم مسبق بتحقيقات مكافحة الاحتكار منذ أكثر من أربعة أعوام. كما رفع عدد من المدعين العامين في الولايات دعوى مكافحة احتكار ضد "غوغل" في عام 2020، وتبعتها دعوى وزارة العدل في العام الماضي. خسارة عملاء لصالح "مايكروسوفت" خلال الإدلاء بشهاداته، أوضح شيفر أن "غوغل" خسرت مؤخراً بعض عملائها لصالح "مايكروسوفت"، التي اشترت قطاع تكنولوجيا الإعلانات من شركة "أيه تي آند تي" (AT&T) في عام 2022. كما انتقلت شركة "نتفلكس" إلى استخدام أدوات الإعلان الخاصة بـ"مايكروسوفت" بدلاً من "غوغل" في العام ذاته، ويرجع ذلك جزئياً إلى تقديم صانع نظام التشغيل "ويندوز" ضماناً مالياً "كبيراً جداً"، على حد قوله. كذلك، أفصح شيفر عن تفاصيل الشراكات الأخيرة التي أبرمتها "غوغل" مع منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، المعروفة سابقاً باسم "تويتر"، وشركة "روكو" (Roku). بيد أن القاضية برينكيما قررت أن "غوغل" لا يمكنها تقديم هذه الأدلة لأنها لم تفصح عن المعلومات للحكومة في وقت سابق من القضية. انتهاك قوانين مكافحة الاحتكار يتوقع أن تستمر "غوغل" في تقديم دفاعها الأسبوع المقبل، فيما ستتاح لوزارة العدل فرصة استدعاء الشهود مجدداً قبل انتهاء المحاكمة. وتزعم الحكومة أن "غوغل" تسيطر بشكل غير قانوني على سوق الإعلانات المصورة البالغة قيمتها 677 مليار دولار، وهذا يشكل انتهاكاً لقوانين مكافحة الاحتكار، واتهمتها بإنشاء "ثلاثية احتكارية" للهيمنة على التكنولوجيا المستخدمة في إعلانات المواقع الإلكترونية، مما يضر بالناشرين والمعلنين. وقد نفت "غوغل" هذه الادعاءات.