إسناد (مهمة القبض) وضبط المتسولين إلى (رجال الأمن) في الميدان، بدلاً من فرق مكافحة الشؤون الاجتماعية أمر في غاية الأهمية، ويتوقع أن يكون له مردود إيجابي في القضاء على هذه الظاهرة شريطة أن يتم تعجيّله قبل دخول شهر رمصان المبارك، وموسم الحج حيث تنشط عصابات التسول!. فرق الرصد والملاحقة التابعة لمكاتب مكافحة التسول لم تنجح في القضاء على الظاهرة (طوال عقود) مضت، ربما لأن أفرادها غير مؤهلين أصلاً على طرق الضبط والقبض القانونية، ولا يملكون الأدوات اللازمة لذلك، وهو ما يفسر القصور السابق في مكافحة التسول، مع المفهوم السائد في المجتمع بأنه لم تكن هناك (جدية) وخطوات عملية في هذا الملف، ولو من باب الرحمة أو الشفقة على هؤلاء . التعامل بعاطفة وطيبة، وكرم ونخوة من شرائح المجتمع مع (المتسول) لم يعد مقبولاً اليوم، مع ما يتردد حول هذه المُمارسة من شكوك واتهامات بأنها قد تتعدى سد الاحتياج إلى التورط في تمويل الإرهاب، وهو ما يتسبب في إحراج بلادنا كون مصير هذا الأموال المجموعة غير معروف، الأمر الذي تؤكده الدراسات الأمنية لعدد من الباحثين و المراقبين. لماذا التردد والتعاطف، وقد صدر من سماحة مفتي المملكة بأن صرف الزكاة لهؤلاء (غير جائز) كون ظروفهم غير معروفة، مع صعوبة التأكد من حالهم التي يدعونها في المساجد وعند الإشارات المرورية، لتبقى مسألة (الصدقة) التي يمكن حسمها بالامتناع عن إعطاء مثل هؤلاء، والبحث عن مشاريع مأمونة عن طريق منافذ رسمية وخيرية. بعض المصادر ترجح أن التأخر في اتخاذ الخطوة (إسناد المسألة لرجال الأمن) في الوقت الحالي يأتي نتيجة لعدم توفر (عناصر نسائية) كافية للتعامل مع المتسولات اللاتي يشكلن النسبة الأكبر في (أعداد المتسولين)، وهذه قضية جوهرية، يجب تفعيِّلها رغم صعوبة وجود نساء أو حضور (هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) أثناء النقل أو الضبط في كل مرة. حتماً أن حضور (رجال الأمن) على المشهد سيغير كثيراً من أساليب وطرق التسول التقليدية، فلما التأخير في حسم هذا الملف؟!. وعلى دروب الخير نلتقي.