أوضح المحامي والمستشار القانوني الدكتور إبراهيم زمزمي، أستاذ القانون المتعاون بكلية القانون بجامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة، أن أبرز المخالفات التي يقوم بها البعض خلال الاحتفال باليوم الوطني تأتي في السلوكيات المحظورة عبر صورة مخالفات لما هو منصوص في لائحة المحافظة على الذوق العام. وقال: "قد تأتي على صورة جرائم، وإن المادة 4 من لائحة الذوق العام وهي الظهور بزي أو لباس غير محتشم أو به صور، أو أشكال أو علامات أو عبارات تسيء إلى الذوق العام بينما المادة 6 تتضمن القول أو الفعل الذي فيه إيذاء للآخرين أو إخافتهم أو تعريضهم إلى الخطر، حيث إن العقوبات تصل إلى غرامة 5000 ريال". وبين عقوبة تصوير الأشخاص بشكل مباشر دون استئذانهم فإن كانت لأول مرة فتقدر بـ 1000ريال، وفي حالة التكرار 2000 ريال. وفيما يخص المركبات، أشار إلى مخالفات عدم وجود لوحات، حيث الغرامة تكون ما بين 3000-6000ريال، وحول الإساءة في استخدام العلم السعودي، قال "زمزمي" إنه "يعاقب عليها بالحبس والغرامة". وذكر بعض صور الجرائم على سبيل المثال، التحرش وهو كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة. فيُعاقب من ارتكبه بالسجن مدة لا تزيد على (سنتين)، وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ وكذلك كل من حرض غيره، أو اتفق معه، أو ساعده بأي صورة كانت. وكذلك جريمة التصوير والنشر التي فيها انتهاك أو مساس لخصوصية الآخرين كلٍ حسب الواقعة وتكييفها النظامي، حيث تكون العقوبة في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. وأشار إلى أن المادة الثالثة هي السجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وبيّن أن المادة السادسة وهي إنتاج وإعداد وإرسال وتخزين كل ما من شأنه المساس بالنظام العام والقيم الدينية والآداب العامة وحرمة الحياة الخاصة، والعقوبة فعقوبتها مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وعن كيفية طرق الإبلاغ بيّن "الزمزمي" أن "الإبلاغ يكون عن طريق القنوات الرسمية من خلال الاتصال بالشرطة والإبلاغ عن المخالفة عبر911". وعن الأمور المترتبة على تصوير الشخص لجريمة كانت أو مخالفة لتكون الإثبات الوحيد عليها قال: "لابد أن نوضح أن جدول مخالفات الذوق العام قد نص على أن تصوير الحوادث الجنائية أو المرورية أو العرضية دون الحصول على إذن أطرافها مقرر له عقوبة بغرامة مالية قدرها 1000 ريال للمرة اﻷولى، وتضاعف إلى 2000 ريال في حال التكرار مع إلغاء وحذف الصور، ولكن في بعض اﻷحوال يكون التصوير انتهاكًا ويُشكل جريمة إضافة إلى النشر الذي يسيء بقصد أو من دون قصد إلى أشخاص أو جهات خاصة أو عامة فيضع الناشر تحت المساءلة القانونية". وحول من يخرب أماكن الاحتفالات ويفسدها ما هي عقوبته، قال: "إذا كانت المخالفة تتمثل في الاتلاف للممتلكات العامة أو الخاصة تكون العقوبة عليها تعزيرية مع تحمله تكاليف الإصلاح وإزالة الإضرار الناجمة عن المخالفة، وفي حال عدم النص نظامًا على عقوبة محددة لها، يرجع ذلك لتقدير المحكمة حسب كل حالة". وأشار الى أن الإتلاف يكون موجبًا للتوقيف إذا كان قيمة التالف يزيد على عشرين ألف ريال ما لم تسدد أو يتنازل صاحب الحق الخاص.