استضاف مقر غرفة القصيم بمدينة بريدة، لقاءً توعوياً بالتعاون مع فرع وزارة الإسكان، للتعريف بمشروع الشبكة الوطنية لخدمات الإيجار، والمزايا الإلكترونية التي يقدمها لأطراف العملية الإيجارية (المؤجر, المستأجر, الوسيط العقاري). وقال مساعد الأمين العام للغرفة لقطاع التسويق وخدمة المستثمر عبدالرحمن الخضير: إن مشروع إيجار يسعى لتنظيم قطاع إيجار المساكن، وتقنين العلاقة بين شركاء العلاقة الإيجارية من خلال حزمة حلول ومعالجات تحفظ الحقوق لجميع الأطراف، وتطوير عقد استرشادي نموذجي, وكذلك توفير قاعدة بيانات إحصائية لمتابعة العرض والطلب، ومعرفة أسعار السوق. وفي اللقاء، قدّم مستشار وزير الإسكان المهندس محمد البطي، عرضاً للمشروع وفوائده، موضحاً بأن المشروع لا يشمل الإيجار اليومي كالفنادق والشقق المفروشة, وهو لايزال في طور تحسين وتطوير الأدوات للوصول إلى الرؤية التي تتطلع إليها الوزارة في توفير بيئة إسكانية آمنة بصورة نظامية ومقننة. ولفت إلى أن اللقاءات تهدف لمناقشة البرنامج والاستماع إلى مرئيات وملاحظات ومقترحات الأطراف ذات الصلة, مبيناً أن المشروع يوفر خدمة السداد الإلكتروني (شهري, فصلي, نصف سنوي, سنوي)، واعتماد عقد إيجار موحد, وسجل ائتماني يخص سلوك المنتفع لمعرفة حالة الانتظام في السداد. كما يهدف لتوفير مؤشرات بيانية واقتصادية تساعد على معرفة أسعار الإيجارات في مختلف مناطق المملكة؛ وبالتالي رفع تقليل المخاطر ورفع معدلات الاستثمار. وتطرقت النقاشات، إلى الفوائد المرجوة من المشروع والوسيط العقاري وإمكانية إضافة شروط خاصة في العقد الموحد، والآلية المقترحة للزيادة السنوية وضوابط صيانة العين المؤجرة. وطالب المشاركون بأن يكون هناك عداد مياه مستقلّ لكلّ شقة؛ بحيث تربط الفواتير بهوية المستأجر، ولا يتحمل المالك المديونية عند مغادرة المنتفع للمسكن, مع وضع مبلغ للتأمين عند كتابة العقد كضمان يخصص لأعمال الصيانة وإصلاح التلفيات والأضرار التي يتسبب بها المستأجر إن وجدت.