قد يتجاهل معظمنا أهمية الحصول على تصنيف ائتماني مرتفع ومن ثم ينخفض هذا التصنيف لحوالي 3 درجات في أقل من سنة. وإذا كنا نقول إن هذا الأمر لا يؤثر على تكلفة الاقتراض الحكومي لأن ليس لدينا قروض بالعملة الأجنبية، فبنوكنا المحلية يبدوا أنها بدأت تميل نحو عوائد أعلى مقابل شراءها للدين السيادي (للتعويض عن انخفاض التصنيف الائتماني). السعودية تصدر نوعين من السندات. واحدة ذات فائدة ثابتة (وهذا النوع المفضل لنا والأقل كلفة على خزانة الدولة) والنوع الثاني هي السندات ذات الفائدة المتغيرة (وهذا النوع غير محبب على الإطلاق وسبب ذلك سيتم ذكره في ثنايا هذه الزاوية). صعود السايبور يستخدم القطاع البنكي السايبور لتسعير القروض. والسايبور هو سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية لثلاثة أشهر. حيث انفجر سعر السايبور ليصل إلى 1.73، مسجلا أعلى ارتفاع له منذ 7 سنوات. ويعود سبب ذلك إلى مايلي: 1- عندما تنهار أسعار النفط، تقل الأموال الدولارية التي تُدخلها لنظامك المصرفي (انحسار الودائع الحكومية)، 2- انخفاض ودائع القطاع الخاص (المدفوعات المالية المستحقة للمقاولين وموردي السلع والخدمات)، 3- ساهم انخفاض الودائع في جعل المصارف تقترض من بعضها بشكل أكبر، الأمر الذي أوجد ضغوطا على السيولة ورفع تكلفة السايبور. فكما تعرفون فقد سجلت الودائع لدى البنوك العاملة في السعودية بنهاية شهر فبراير 2016م أول تراجع لها على أساس سنوي لتصل إلى 1584 مليار ريال بانخفاض قدره 15 مليار ريال عن الشهر المماثل من عام 2015م وفقا للبيانات التي أظهرها التقرير الشهري الصادر من مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما». وهذه هي المرة الأولى التي تسجل فيها الودائع لدى البنوك العاملة في السعودية تراجعا على أساس سنوي منذ أكثر من 20 سنة، حيث كان آخر تراجع لها في شهر نوفمبر من عام 1994م. تسعير السندات ذات الفائدة المتغيرة بحسب التقرير الصادر من «بلومبرج»، فإن المستثمرين قد طالبوا أعلى مستوى للفائدة مع السندات ذات الفائدة المتغيرة. ومن أجل تبسيط فهم عملية التسعير، فإن تسعير هذا النوع من السندات بالتحديد يرتبط ارتباطا مباشرا بسعر السايبور. فإذا ارتفع السايبور (حتى لو كان بشكل غير مبرر)، صعدت تكلفة التمويل على الحكومة والعكس صحيح. فعلى سبيل المثال قد يتم تسعير السندات ذات الفائدة المتغيرة عند سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية (سايبور) لأجل ثلاثة أشهر ناقصا 25-30 نقطة أساس لشريحة الثلاث سنوات. الحقيقة التي لا يمكن أن نتجاهلها هي أن تكلفة التمويل قد ارتفعت داخليا قبل أن نحاول مع الخارج، وانخفاض التصنيف كان من بين الأسباب الرئيسية لذلك. إن هذا هو «الواقع الجديد» وعلينا التعايش معه ومجاراته قدر المستطاع.