توقع الدكتور مفرج الحقباني، وزير العمل، إطلاق برنامج "نطاقات الموزون" خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، بهدف خفض نسبة البطالة بين السعوديين، مبيناً أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لخفض معدل البطالة، سواء عبر إيجاد وظائف جديدة أو إحلال السعوديين في وظائف يشغلها الوافدون، وسط حاجة إلى أكثر من مليون وظيفة لخفض معدل البطالة إلى 7 في المائة. وأكد أنه توجد متابعة أسبوعية لمعدل دخول السعوديين وخروجهم من القطاع الخاص، أكدت عدم وجود ظاهرة فصل من الشركات، مبيناً أنه لن يسمح لأي شركة تفصل سعوديين بالاستقدام والخدمات الأخرى التي تقدمها الوزارة. وقال الحقباني لـ "الاقتصادية"، "عندما يفصل أي سعودي من عمله، يسجل في برنامج ساند ويحصل على راتب لمدة سنة كاملة، ولذلك نأمل من العاملين الاطلاع على البرنامج للحصول على حقوقهم". وحول حقوق العمالة الوافدة ممن عادوا لأوطانهم ولهم مستحقات، أكد وزير العمل أن حق الوافد العامل موجودة بالتعاقد ويستطيع أن يفوض أحدا لمتابعة حقوقه، ومنها سفارته". وقال الحقباني على هامش مؤتمر "يورومني"، حول طرد شركة بن لادن عددا من المواطنين العاملين لديها، أنه "عندما نتحدث عن حقوق العمالة فإننا نتحدث بغض النظر عن العامل السعودي أو غير السعودي، حيث إن الشركة خيرت العاملين جميعهم بين البقاء أو الذهاب ومتابعة حقوقهم، وقمنا بالتحدث مع الشركة وتم توقيع اتفاقية معها، على ألا تفصل المواطنين السعوديين من الشركة، فيما هناك عمالة وافدة تقوم بأعمالها ومهامها إلى الآن، وهم متعهدون وملتزمون بذلك". وأضاف، "نتابع حقوق هذه العمالة، ومن يأتي يشتكي نتابع حالته حتى نتأكد من حصوله على حقه"، مشددا على مساعي الشركة لحصول العمالة على كامل حقوقها، كما أن الشركة ملزمة بدفع رواتب الموظفين. وعن خطط وزارة العمل لـ "رؤية 2030"، أكد أن الوزارة جزء منها فيما يتعلق بإعلان تخفيض معدل البطالة من 11.7 في المائة إلى 7 في المائة، ورفع معدل عنصر العمل النسائي من 22 في المائة إلى 30 في المائة، مبيناً أنه يوجد تعطيل كبير للمؤهلات والكفاءات للمرأة. فيما أعرب عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد وولي ولي العهد، على إقرار "رؤية المملكة 2030" التي حددت المسارات وقضت على كثير من الاجتهادات، حيث حددت جهود كل وزارة وقطاع. وقال في ضوء هذه "الرؤية" نوضح أبرز مؤشرات سوق العمل. وأوضح الحقباني، أن أهم منطلقات الوزارة المستقبلية هي زيادة عنصر العمل السعودي ومساهمته في القطاع الخاص، مع التأكد من أن هذه الزيادة تأتي في الاتجاه الصحيح، مبيناً أنه سيتم العمل على زيادة عدد فرص عمل السعوديين لأكثر من مليون مواطن خلال "رؤية 2030"، لافتاً إلى أن "الرؤية" ألزمت الجهات بتحديد أهدافها وبرامجها وفق برامج قياس الأداء. وتابع أن القطاع الحكومي لا يزال يمثل التوظيف الأكبر للسعوديين، أما القطاع الخاص فيمثل القطاع الأكبر في توظيف الأجانب، مبيناً أنه لا تزال المشاركة السعودية في سوق العمل محدودة، مشيرا إلى أن الوافدين يبلغون 8.9 مليون وافد في سوق العمل السعودية، والسعوديون 1.8 مليون. وفيما أشار إلى أن "الشرقية" و"الرياض" و"الغربية"، تستحوذ على العدد الأكبر من التوظيف، نتيجة ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، قال إن سوق العمل تشهد انحرافية لاعتمادها بشكل كبير على العمالة الوافدة. وأوضح أن السعودية ليس لديها مشكلات كبيرة في معدل توظيف الذكور، مشيرا إلى أن البطالة بين الإناث مرتفعة، والسبب في ذلك أن مشاركة المرأة في سوق العمل متدنية، وفرص العمل في إطار بيئة عمل مناسبة ما زالت محدودة، مبيناً أن الإقبال يكون على تخصصين رئيسين وهما التعليم والصحة. وقال إنه خلال السنوات الأربع الماضية، ارتفع توظيف المرأة السعودية من 50 ألفا فقط إلى 400 ألف، وهذا دليل على أن سوق العمل في المملكة أصبحت جاذبة للمرأة لكنها تحتاج إلى مزيد. وأضاف، أن قطاع التشييد والبناء يستحوذ على عدد كبير من العمالة، خاصة من غير السعوديين، حيث يحتضن 5.3 مليون عامل، بنسبة توطين 11,5 في المائة تمثل 613 ألف سعودي، يليه قطاع التجزئة والجملة بأكثر من 1,6 مليون عامل بتوطين نسبته 21 في المائة تمثل 358 ألف سعودي، ثم التصنيع بأكثر من 924 ألف عامل بتوطين نسبته 22 في المائة بأكثر من 203 آلاف سعودي، يليه الزراعة بـ 672 ألف عامل بتوطين نسبته 2,8 في المائة بأكثر من 18 ألف سعودي، فالسياحة 400 ألف عامل بتوطين 19 في المائة. وأشار إلى أن العمالة الوافدة تأتي في المهارات الأقل، مشيرا إلى تدني مشاركة السعودي في سوق العمل، إضافة إلى تدني مشاركة المرأة في سوق العمل، مضيفاً "نرى اعتمادية هائلة على العمالة الوافدة وفي كل الأنشطة والمهن". وقال: كلما زادت الاعتمادية على جنسية محددة زادت الخطورة، وكلما زاد الاعتماد على المهارة العالية نحتاج إلى خطة من الآن لتغيير الكوادر اللازمة.. ولقد أطلقنا مجموعة من المبادرات وفق المؤشرات بهدف التوطين، وكان آخرها قطاع الاتصالات.