القاهرة - يشكل قرار مصر دعوة رعاياها إلى مغادرة أرض الصومال، حلقة جديدة في سلسلة من التوتر تسود العلاقات بين هرجيسا والقاهرة، وذلك على خلفية انخراط الأخيرة في الأزمة الدائرة بين أديس أبابا ومقديشو حول الاتفاق الذي وقعته المنطقة مع إثيوبيا. وقالت السفارة المصرية في الصومال، في بيان عبر صفحتها بمنصة فيسبوك الأحد “نهيب بجميع الرعايا المصريين بعدم السفر إلى إقليم أرض الصومال بجمهورية الصومال الفيدرالية، في ظل تأثير عدم استقرار الوضع الأمني في الإقليم على سلامتهم”. وناشدت السفارة “المصريين المتواجدين في الإقليم المغادرة في أقرب فرصة ممكنة عبر مطار هرجيسا” الدولي بعاصمة إقليم أرض الصومال. وشددت على أن “الوضع الأمني الحالي بالإقليم يحد من القدرة على تقديم أي مساعدات قنصلية للمصريين هناك”. كما حثت السفارة “المصريين الراغبين في التردد على أي من أقاليم جمهورية الصومال الفيدرالية على الالتزام التام بالضوابط والإجراءات التي تحددها السلطات المختصة بحكومة الصومال الفيدرالية”. ◙ التعلل بالوضع الأمني لتبرير القرار ليس ذا مصداقية كبيرة خصوصا وأن أرض الصومال تعد نموذجا للاستقرار السياسي والأمني في محيط مضطرب ويرى مراقبون أن التعلل بالوضع الأمني لتبرير القرار ليس ذا مصداقية كبيرة خصوصا وأن أرض الصومال تعد نموذجا للاستقرار السياسي والأمني في محيط مضطرب. ويأتي القرار المصري بعد أيام على اتخاذ حكومة إقليم أرض الصومال قرارا بإغلاق المكتبة المصرية بأراضيها، مطالبة موظفيها العاملين بمغادرة البلاد، وفق وسائل إعلام عربية. وتتصرف أرض الصومال التي لا تتمتع باعتراف رسمي منذ إعلانها الاستقلال عن الصومال، باعتبارها كيانا مستقلا إداريا وسياسيا وأمنيا، حيث لها دستورها وجواز سفرها وجيشها وعملتها الخاصة، كما أنّ لديها حكومة ورئيسا. وأعلنت أرض الصومال من جانب واحد استقلالها في الثامن عشر من مايو 1991، وذلك بعد عقود من الوحدة المشوهة والصراعات، لكنها لم تحظ حتى الآن بأي اعتراف دولي أو إقليمي. ويسود توتر بين الجارتين الصومال وإثيوبيا جراء توقيع الأخيرة في الأول من يناير 2024 مذكرة تفاهم مع أرض الصومال تمنح أديس أبابا منفذا على البحر. وترفض مصر التي تجمعها توترات بشأن ملف سد النهضة الإثيوبي مع أديس أبابا، المذكرة أيضا. وأعلنت الرئاسة المصرية في أغسطس الماضي، توقيع برتوكول تعاون عسكري مع الصومال، مشددة على دعم سيادته ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، تلاه حديث صومالي رسمي عن وصول قوات مصرية ضمن قوات حفظ السلام الدولية إلى العاصمة مقديشو. وأعربت حكومة أرض الصومال حينها عن اعتراضها الشديد على انتشار القوات العسكرية المصرية في الصومال، مضيفة أنّ “الافتقار إلى التقييم أو الاعتبار لاستقرار وأمن الصومال ومنطقة القرن الأفريقي بأكملها أمر مثير للقلق”.