أعلنت وزارة الداخلية الكويتية ممثلة في الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة اليوم الأحد ضبط 434 مخالفا لقانون الإقامة والعمل من جنسيات مختلفة خلال أسبوع من الحملات الأمنية المفاجئة بجميع المحافظات. وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحفي إن ذلك يأتي في إطار الجهود الأمنية المكثفة لضبط المخالفين خاصة من لم يستفيدوا من المهلة الممنوحة لتعديل أوضاعهم. وبينت أن جميع المخالفين أحيلوا إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لإبعادهم عن البلاد مؤكدة استمرار الحملات الأمنية لضبط المخالفين حرصا منها على تطبيق القانون. وشددت على أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى القضاء على جميع المخالفات والتجاوزات المتعلقة بقوانين الإقامة والعمل مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين. وفي أغسطس الماضي أكد المدير العام للإدارة العامة لشؤون الإقامة بوزارة الداخلية العميد يوسف الأيوب في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن عدد مخالفي الإقامة المستفيدين من المهلة التي منحتها الوزارة في شهر مارس من العام الحالي من تعديل "وضع أو مغادرة" تجاوز 65 ألفا مشيرا إلى أن أكثر المناطق الذين تم ضبط المخالفين فيها هي "المهبوله وجليب الشيوخ". وقال الأيوب حينئذ إن المهلة التي منحت لمخالفي قانون الإقامة ولائحته التنفيذية وتعديل أوضاعهم (من 14 مارس حتى 30 يونيو 2024) جاءت ترسيخا للدور الإنساني المعهود لدولة الكويت على جميع المستويات وتلبية لرسالتها السامية باعتبارها مركزا للعمل الانساني.