قال محمد هشام، محلل أسواق المال، إن خفض أسعار الفائدة العالمية من قبل البنوك المركزية الكبرى سيؤدي إلى انخفاض تكلفة الاقتراض.  وهذا الانخفاض سيساهم في تراجع العوائد على الاستثمارات، مما يدفع المستثمرين للبحث عن فرص استثمارية توفر عوائد أعلى. سنتناول تأثير هذا الخفض على الأسواق الناشئة، والقطاعات المستفيدة من تدفق الاستثمارات الأجنبية. انخفاض تكلفة الاقتراض في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أكد هشام أن انخفاض أسعار الفائدة العالمية سيساهم في تخفيض تكلفة الاقتراض، مما يجعل الحصول على التمويل أكثر سهولة. هذا بدوره سيؤثر على العوائد المتوقعة من الاستثمارات، حيث تتجه العوائد نحو الانخفاض في ظل الأوضاع الحالية. ونتيجة لذلك، فإن المستثمرين، الذين يسعون عادةً لتحقيق عوائد مرتفعة، سيبدأون في البحث عن فرص استثمارية جديدة. تدفق رؤوس الأموال الأجنبية أحد الآثار الإيجابية لتخفيض أسعار الفائدة هو تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى الأسواق الناشئة.  هذا التدفق يساعد على تحفيز السيولة في الأسواق، ويعزز من قيمة الأصول، مما يوفر بيئة استثمار أكثر حيوية. كما يشير هشام إلى أن هذا النوع من الاستثمارات يعزز من قدرة الأسواق على جذب المزيد من الأموال، مما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي. القطاعات المرتبطة بالنمو الاقتصادي أوضح هشام أن القطاعات المرتبطة بالنمو الاقتصادي تعتبر من الأكثر استفادة في الدول الناشئة نتيجة تدفق الاستثمارات الأجنبية. ومن بين هذه القطاعات، يبرز قطاع البنية التحتية، حيث تحتاج العديد من الأسواق الناشئة إلى سيولة لإقامة طرق ومنشآت كبيرة.  هذا النوع من الاستثمار يعد أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة ويعزز من قدرة الدول على تحسين مستوى الخدمات العامة. العوائد المرتفعة في قطاع البنية التحتية يشير المحلل إلى أن المستثمرين يرون أن عوائد الاستثمار في البنية التحتية مرتفعة، ولكنها تظهر بشكل واضح على المدى البعيد. تعتبر الاستثمارات في البنية التحتية أصولًا طويلة الأجل، لذلك يجب على المستثمرين أن يكونوا مستعدين للانتظار لتحقيق العوائد المرجوة.  ومن المتوقع أن تزداد الاستثمارات في هذا القطاع مع تزايد الحاجة إلى تحسين البنية التحتية في العديد من الدول الناشئة. نشاط القطاع المالي مع انخفاض تكلفة الاقتراض، يشجع القطاع المالي على أن يكون أكثر نشاطًا. حيث ستمكن الفوائد المنخفضة البنوك والشركات والخدمات المالية من زيادة حجم نشاطها، مما يسهم في توفير المزيد من الفرص الاستثمارية.  هذا النوع من النشاط يمكن أن يؤدي إلى زيادة المنافسة في السوق، مما يعود بالنفع على المستهلكين والمستثمرين على حد سواء. تأثير زيادة التدفقات على القطاع العقاري وأشار هشام إلى أن زيادة التدفقات لرؤوس الأموال ستؤدي إلى زيادة الطلب على العقارات، سواء كانت سكنية أو إدارية، وأن تزايد الاستثمارات في هذا القطاع سيعزز من نموه ويساهم في خلق بيئة مناسبة للمستثمرين.  ويتوقع أن يشهد السوق العقاري انتعاشًا ملحوظًا نتيجة هذه التدفقات، مما يعكس التغيرات الإيجابية في الأوضاع الاقتصادية.