إلغاء قيود الاستثمار المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (أ/1) و(أ/2) و(أ/4) و(أ/5) من المادة السادسة من القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية. تعديل شروط تسجيل المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة، عن طريق خفض الحد الأدنى المطلوب لقيمة الأصول التي تديرها ليكون 3.75 مليار ريال أو أكثر. الزايدي وافقت هيئة السوق المالية على تعديل القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة، وتعديل شروط تسجيل المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة، عن طريق خفض الحد الأدنى المطلوب لقيمة الأصول التي تديرها ليصبح 3.75 مليار ريال أو أكثر بدلًا من 18.75 مليار ريال أو أكثر، وزيادة فئات المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة لتشمل الصناديق الحكومية وأوقاف الجامعات وغيرها من الجهات التي توافق على تسجيلها الهيئة. وقررت الهيئة إلغاء قيود الاستثمار المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (أ/1) و(أ/2) و(أ/4) و(أ/5) من المادة السادسة من القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة، وسمحت للمستثمرين الأجانب بتملك حصص أكبر على ألا تصل إلى 10% من أسهم أي مصدر للمستثمر الواحد، والإبقاء على قيد عدم السماح للمستثمرين الأجانب مجتمعين (بجميع فئاتهم سواء المقيمون منهم أم غير المقيمين) بتملك أكثر من 49% من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة في السوق ما لم ينص النظام الأساسي للشركة أو أي نظام آخر على عدم جواز تملك الأجانب أو على نسبة أقل. وقالت الهيئة في بيان لها: إن هذه الخطوة تهدف إلى تطوير منظومة السوق المالية، وتوسيع قاعدة الاستثمار المؤسسي، مشيرة إلى أنه تم اعتماد القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة والسماح لها بالاستثمار في الأسهم المدرجة ابتداءً من 15 يونيو 2015؛ بهدف نقل المعارف والخبرات للمؤسسات المالية المحلية والمستثمرين، والرقي بأداء الشركات المدرجة، مع تعزيز مكانة السوق المالية السعودية، ورفع مستوى البحوث والدراسات والتقييمات عن السوق المالية؛ ولتوفير معلومات أكثر دقة وتقييمات أكثر عدالة للأوراق المالية. وأضافت: أنه سيتم نشر القواعد المعدلة وتاريخ بدء العمل بها قبل نهاية النصف الأول من عام 2017. كما وافقت الهيئة على طلب تداول تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية من تسوية آنية (T+0) لتكون يومين بعد الصفقة (T+2) على أن يبدأ ذلك خلال النصف الأول من عام 2017. ووافق المجلس على تفعيل إقراض الأوراق المالية والبيع على المكشوف المشروط باقتراض الأسهم عند صدور اللوائح والقواعد المنظمة لذلك قبل نهاية النصف الأول من عام 2017. وقال المحلل المالي خالد الزايدى: إن هذه القرارات تهدف الى اعادة تنظيم سوق الاسهم من خلال اضافة أدوات جديدة للتداول لجذب المستثمر الأجنبي وتخفيف المخاطر في سوق الاسهم مشيرا إلى انه بحسب البيانات فإن البيع على المكشوف هو قيام المستثمر ببيع ورقة مالية لا يمتلكها أو ورقة مالية مقترضة. وأوضح أن مفهوم البيع على المكشوف هو قيام المستثمر ببيع الأسهم التي يقترضها على أمل انخفاض سعرها مستقبلا ثم يقوم بشرائها وإعادتها للمقرض بحلول تاريخ التسوية، أو أن يبيع المستثمر أسهما لا يملكها وبحلول تاريخ التسليم يقوم بشرائها من السوق ويعطيها للمشتري أو يقوم باقتراضها من آخر ويسلمها للمشتري ثم يقوم بشراء تلك الأسهم بعد ذلك للمقرض. وأضاف: إن السماح بالبيع على المكشوف موجود فى اكبر اسواق المال العالمية، مشيرًا إلى أن صلاحيات الهيئة تستطيع إلغاء الصفقات قبل تنفيذها في حالة وجود تلاعب ما يهدف لتقليل المخاطر. وتضمنت القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة بالسوق، خضوع المستثمر الأجنبي لضريبة الاستقطاع البالغة 5 % من إجمالي الأرباح الموزعة، واشتراط بأن تكون الجهة المتقدمة بنكا أو صندوقا أو شركة تأمين أو وساطة وتدير أصولا لا تقل عن 18.75 مليار ريال.