بغداد رويترز قالت منظمة العفو الدولية أمس، إن العراق يحتجز أكثر من ألف شخص بعضهم في سن الـ 15 دون توجيه اتهامات إليهم «في ظروف لا إنسانية ومهينة» في مراكز احتجاز مؤقتة بمحافظة الأنبار غرب البلاد. وقالت المنظمة، التي يوجد مقرها في لندن، إن 683 رجلاً مكدسون في مخازن غير مستخدمة في عامرية الفلوجة إلى الغرب من بغداد مباشرة، حوَّلتها قوات مكافحة الإرهاب إلى منشآت للاستجواب والاحتجاز. وقال سليل شيتي، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية في أعقاب زيارة جرت في الـ 30 من إبريل: «تم تكديس المعتقلين في مساحة أقل من متر مربع لكل واحد منهم، حيث يجلسون في وضع القرفصاء ليل نهار، ولا يستطيعون التمدد، أو الاستلقاء للنوم، ونادراً ما يسمح لهم بالخروج لاستنشاق الهواء النقي». وأضاف: «كان مشهداً صادماً بحق. مئات البشر مكدسون كالسردين في علبة، ومحتجزون في ظروف مهينة لشهور بشكل متواصل». وقالت المنظمة في بيان، إن قوات الأمن العراقية ألقت القبض على المحتجزين في محافظة الأنبار ذات الغالبية السنية للاشتباه في تعاونهم مع تنظيم داعش. ولم يتسنَّ الوصول إلى متحدث باسم وزارة الدفاع العراقية على الفور للتعليق على التقرير. وكان مسؤولون قالوا فيما سبق، إن جميع المشتبه فيهم الذين ألقي القبض عليهم في مناطق تمَّ استعادتها من أيدي «داعش» سيخضعون إلى محاكمات عادلة. ونجحت قوات مكافحة الإرهاب مدعومة بضربات جوية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة إلى جانب الجيش ومقاتلي العشائر في دحر «داعش» من الأنبار، كما استعادت الرمادي عاصمة المحافظة، وبلدة هيت في الأشهر القليلة الماضية. ونزح عشرات آلاف المدنيين ممَّن كانوا يعيشون في تلك المناطق إلى مخيمات بعد الهجمات، ويجري عادة فصل الرجال عن النساء والأطفال للاستجواب والتحقيق. لكن أفراداً من قوة مكافحة الإرهاب قالوا لمنظمة العفو، إنه ليست لديهم الموارد الكافية لإجراء التحقيقات في وقت مناسب، وتوفير معاملة إنسانية. وأضافوا أن مئات المعتقلين الآخرين محتجزون في ظروف مشابهة في مركز احتجاز مؤقت آخر إلى الغرب في الحبانية. وكان الإفراج عن آلاف من الأشخاص من السُّنة المسجونين في اتهامات تتصل بالإرهاب، ويُحتجزون دون محاكمة لسنوات من المطالب الرئيسية لاحتجاجات اندلعت في الأنبار قبل أكثر من ثلاثة أعوام، وردت الحكومة بالقوة، واستغل تنظيم داعش الفوضى التي أعقبت ذلك لكسب موطئ قدم ساعده في الاستيلاء على المحافظة بكاملها تقريباً. ودعا شيتي، إلى توجيه اتهامات إلى المحتجزين في عامرية الفلوجة، ومحاكمتهم، أو الإفراج عنهم، وقال إن المخاوف الأمنية «لا تُعفي السلطات العراقية بأي حال من الأحوال من مسؤوليتها عن حماية حقوق الإنسان لكل العراقيين».