حددت المحكمة الجزائية المتخصصة بداية الشهر المقبل لجلسة النطق بالحكم على متهم استغل رئاسته لقناة فضائية لإثارة الفتنة في المجتمع السعودي والتأليب ضد ولي الأمر، إضافة لتلقيه دعما قدره 1.8 مليون دولار من النظام الليبي السابق لخدمة توجهاته. وشهدت جلسة أمس مثول المدعى عليه أمام ناظر القضية، وقدم جوابا شكليا طالب فيه بإسقاط الدعوى وإطلاق سراحه، وجوابا تفصيليا أنكر فيه جميع التهم التي قدمها المدعي العام ضده، مطالبا بالحكم ببراءته مما نسب إليه. حضر الجلسة والتي تعد الأخيرة للمداولات قبل النطق بالحكم، شاهد في القضية قدم شهادته حولها، وتمسك المدعي العام في رده على جواب المدعى عليه بالرجوع للأدلة والقرائن في أوراق القضية. يذكر أن من أبرز التهم التي وجهها المدعي العام ضد المدعى عليه التأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة بين أفراد المجتمع ومكوناته الاجتماعية والإضرار باللحمة الوطنية والنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها العدلية والتنفيذية وتشويه سمعتها، مما يعد ضربا من ضروب الخروج على ولي الأمر والتمرد عليه والتحريض ضده، وكذلك اتصاله بجهات معادية لسياسة المملكة ومنهجها (في ذلك الوقت) وتلقيه دعما بمبلغ 1.8 مليون دولار. كما اتهم بالعمل على إلصاق تهمة الإرهاب بالمملكة، بادعائه أن تنظيم القاعدة صناعة سعودية مما ينعكس سلبا على سياسة المملكة المعتدلة والإضرار بها، إضافة لتحريضه المقيمين وادعائه ظلما وزورا أن الدولة أهانتهم وسلبت حقوقهم. وطالب المدعي العام الحكم على المدعى عليه بإدانته بما أسند إليه والحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة المقررة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وكذلك الحكم عليه بعقوبات تعزيرية شديدة تزجره وتردع غيره والحكم بمنعه من السفر خارج المملكة.