كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع، عن إصدارها وتعديلها 32 قراراً تشريعياً، إضافة إلى مراجعة وإعداد 125 قراراً إدارياً في العام الماضي، في ظل جهودها المستمرة للنهوض بسوق الأوراق المالية في الدولة ورفع كفاءته وتنافسيته، وترسيخ مكانته ضمن المراكز المالية والاقتصادية العالمية. وأضافت الهيئة، أن من بين أبرز القرارات التشريعية الصادرة «تنظيم صناديق الاستثمار»، و«آليات توفيق الأوضاع لترويج وحدات الصندوق الأجنبي داخل الدولة»، و«تسجيل الأوراق المالية لغرض الإدراج»، وعقد اجتماعات الجمعيات العمومية بواسطة وسائل التقنية الحديثة للحضور عن بعد، وتنظيم السندات والصكوك الخضراء والمرتبطة بالاستدامة، وتنظيم عمليات التوريق، وتنظيم مشغل الأصول الافتراضية. وأشارت الهيئة إلى أن القرارات التشريعية التي جرى تعديلها شملت رسوم الخدمات الفنية المستحقة للهيئة، وضوابط نشر التحذيرات، وتنظيم أعمال التقاص في سوق السلع، وتعديل النظام الخاص بعمل السوق وقرار تنظيم نشاط الإيداع المركزي وكتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية، وتنظيم أعمال المقاصة المركزية، إضافة إلى تعديل كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية بإضافة ضوابط مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. وبينت الهيئة أن التشريعات المعتمدة للأسواق المالية شملت ضوابط إدراج منتج الذهب لسوق دبي المالي، وضوابط شراء الشركة لأسهمها «أسهم الخزينة»، وضوابط مدير الاستقرار السعري، والضوابط الخاصة بالحسابات المجمعة، واعتماد عمولة تحويل الأوراق المالية من وإلى الحسابات المجمعة، وتعديلات التداول بالهامش لسوق أبوظبي للأوراق المالية. وقال محمد علي الشرفا، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع: إن الهيئة منذ تأسيسها قبل نحو 24 عاماً استهدفت النهوض بسوق الأوراق المالية والسلع على الصعيد التشريعي والرقابي والتنظيمي من خلال ترخيص الأسواق المالية وتنظيمها، لرفع كفاءتها وتنافسيتها ومنحها مرونة أكبر في أعمالها وترسيخ مكانتها الرائدة محلياً وإقليمياً وعالمياً وفق أسس علمية ومهنية تتبني أفضل المعايير والممارسات العالمية في التنظيم والإشراف على الصناعة المالية. وأوضح أن الأنظمة والسياسات التي قامت هيئة الأوراق المالية والسلع بتطويرها هدفت بشكل رئيس إلى تطوير منصات جديدة في سوق رأس المال، وتعزيز التحول الرقمي وجعل الأسواق أكثر ترابطاً وشفافية وجاذبية، مشيراً إلى أن الهيئة حرصت على أن تتضمن خطتها الاستراتيجية أهداف ومبادرات تشارك في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث أصدرت قراراً لتنظيم السندات والصكوك الخضراء والمرتبطة بالاستدامة وإعفاء الشركات الراغبة بإدراج تلك السندات والصكوك في أحد أسواق المال المحلية من رسوم التسجيل. وذكر أن أسواق المال الإماراتية نجحت في مواكبة النمو المتسارع الذي يشهده الاقتصاد الوطني، حيث بلغ حجم الاكتتابات الأولية خلال العام المنصرم 22.3 مليار درهم نتيجة لطرح أسهم 8 شركات مساهمة عامة في قطاعات متنوعة مثل القطاع الصحي والمالي والخدمات والغاز، مما يعكس الدعم الكبير الذي يقدمه قطاع الأوراق المالية المحلية للاقتصاد الوطني، والارتقاء بمكانة الدولة كواحدة من أكثر الوجهات جاذبية للاستثمار في المنطقة. استقرار النظام المالي وقالت الدكتورة مريم السويدي، الرئيس التنفيذي للهيئة، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كواحد من بين الاقتصادات الأكثر تنافسية وتقدماً في العالم من خلال صياغة استراتيجيات مبتكرة تستهدف دعم النمو والتنويع الاقتصادي، مما يحسن نتائج مؤشرات التنمية الاقتصادية، ويعزز استقرار النظام المالي وقوة ومرونة الاقتصاد الوطني. وأضافت أن الرؤى الاستشرافية للقيادة الرشيدة تمثل منهاجاً لعمل ومسيرة الهيئة نحو التطوير المستمر لمنظومة تشريعية متكاملة وداعمة ومحفزة للأسواق المالية وأسواق عقود السلع بالدولة، وتتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة في المسيرة التنموية للدولة لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني. وذكرت أن الهيئة من خلال تلك الرؤى تسعي إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية المستدامة في تعزيز الشفافية وثقة المستثمرين في الأسواق المالية الوطنية وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال والتحول الرقمي للخدمات من خلال التركيز على الابتكار والريادة العالمية لتحقيق أهدافها المتمثلة في تنظيم سياسات وتشريعات قطاع سوق رأس المال، وترسيخ الوعي بالاستثماري لدى الأطراف المعنية في سوق رأس المال. 125 قراراً إدارياً وأوضحت هيئة الأوراق المالية والسلع أنها راجعت وعدلت 125 قراراً إدارياً إلى جانب إنجاز 324 استشارة واستفساراً قانونياً، بالإضافة إلى متابعة 12 دعوى قضائية، وذلك خلال العام الماضي 2023. وذكرت الهيئة أنه على الصعيد الرقابي فتم إنجاز نسبة 100% من الخطة السنوية للتفتيش الدوري بواقع 83 عملية تفتيش مختلفة وإحالة المخالفات إلى الإدارة المختصة، إضافة إلى إنجاز أعمال التفتيش المفاجئ على الشركات المرخصة من الهيئة بنسبة 100% بواقع عدد 8 شركات وإحالة المخالفات إلى الإدارة المختصة، فضلاً عن إخطار ومتابعة 35 شركة بشأن أوجه القصور للنتائج التي أسفر عنها التفتيش الدوري عن كافة الأنشطة المرخصة من الهيئة ومتابعة تصويبها خلال 3 شهور من تاريخ إخطارها. الإجراءات ولفتت الهيئة إلى أنه على صعيد الإجراءات التي استهدفت حماية حقوق المستثمرين، فتم إيقاف 5 شركات مرخصة من الهيئة، وإلغاء شركتين مرخصتين، وإحالة 10 مخالفات لقانون الهيئة والأنظمة والتشريعات الصادرة بمقتضاه للنيابات العامة المختصة في الدولة بهدف تحريك الدعوي الجنائية ضد مرتكبي هذه المخالفات، إضافة إلى فرض 121 غرامة مالية متفاوتة بحق الشركات المدرجة والشركات المرخصة من قبل الهيئة. كما وجهت الهيئة 158 إنذاراً و35 تنبيهاً بحق الشركات المدرجة والشركات المرخصة، ونشر عدد 19 تحذيراً على الموقع الإلكتروني بشأن الممارسات غير المشروعة، ونشر 17 من أسماء المخالفين لقانون الهيئة والأنظمة والتشريعات الصادرة على الموقع الإلكتروني للهيئة. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App