في مقياس قوة الدول، احتلّت المملكةُ العربية السعودية المرتبةَ الأولى عربيًّا وإسلاميًّا، والتاسعة عالميًّا كأقوى دولة في العالم؛ وفقًا لتصنيف أقوى الدول لعام 2024، حسب تحليل مجلة فوربس الذي يقدم تفصيلًا للمؤشرات التي تترتب عليها الدول في مراكز القوى على الساحة العالمية، متضمنًا جوانب متعدّدة مثل قوة قادة الدولة، والتأثير السياسي، والموارد الاقتصادية، والقوة العسكرية، والتحالفات الدولية. التقدم المتواصل الذي تحققه رؤية المملكة 2030 على أرض الواقع يشهد له الجميع في كافة مجالات الحياة وما تتميز به من أمن وأمان مع اقتصاد مزدهر وتحسين جودة الحياة مع إصلاحات اجتماعية ومبادرات بيئية، وتميز في العلاقات الدولية، وتقدم في المراتب الأولى على مستوى العالم في الحكومة الرقمية.. أصبحنا نشهد باستمرار تطورات تنموية ونقلات تطويرية مذهلة، أدت إلى تحسين الأداء الإداري الحكومي، والتنمية الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل، ودعم القطاع الخاص. هذه الرؤية العظيمة التي أطلقها ويديرها رائد عملية التحول العظيم القائد الفذّ سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من أهم أهدافها تنويع الاقتصاد بدلاً من الاعتماد على النفط، عبر أساليب تطبيقية تحول الأحلام إلى أرض الواقع المعيش، وتستغل فرصاً وإمكانات هائلة موجودة لدينا شعباً وأرضاً.. الآن تحقق المملكة أغلب مستهدفات رؤية 2030، وقد تجاوزت بعضها، بل وتضع مستهدفات جديدة بطموح أكبر، سائرة بخطى واضحة نحو مزيد من الازدهار لتصبح المملكة من بين أقوى اقتصادات العالم كما سبق أن ذكر سموه الكريم بأن المملكة حققت أسرع نمو في الناتج المحلي، وهي الأسرع نمواً من بين دول مجموعة العشرين، والتوجه لتكون من أقوى اقتصادات العالم.. فوفقًا لما أعلنته التقارير الصادرة من قبل منتدى الاقتصاد العالمي WEF لعام 2024 سجّلت المملكة قفزات نوعية على المستوى العالمي محققة مراتب متقدمة في مؤشرات ترتيبات العمل المرن، وسهولة العثور على موظفين ماهرين في سوق العمل، ومساواة الأجور للعمل المماثل بين الجنسين. من بين عدة ركائز لرؤية 2030 يعتبر التنويع الاقتصادي ركيزة أساسية، حيث تتنامى الإيرادات غير النفطية بشكل مطرد، مثل الاستثمار الرأسمالي والتكنولوجي، والسياحة والترفيه وتطوير معالم الجذب مثل نيوم ومشروع البحر الأحمر، التي تجذب ملايين الزوار من مختلف بلدان العالم.. ففي العام 2023 تحسنت الإيرادات غير النفطية إلى 458 مليار ريال نتيجة تحسن أداء الأنشطة غير النفطية، التي نمت بمقدار 4.4 بالمائة (إحسان بو حليقة). لقد أسهمت هذه الجهود وغيرها في تعزيز مكانة المملكة عالميًا، والتأكيد على قدرتها على تغيير واقع سوق العمل؛ حيث حققت المملكة لأول مرة رقماً قياسياً في عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص، ليقفز من 1.7 مليون عامل في 2019 إلى أكثر من 2.3 مليون عامل في العام 2024، إضافة إلى تراجع معدل البطالة إلى 7.6 % في الربع الأول من 2024 (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية). تتحقق هذه الإنجازات في كافة المجالات، مما يجعل من الصعب حصرها، ولكن لنأخذ أحد المجالات على سبيل المثال، ففي المجال الرقمي واللوجستي، نجد أن المملكة العربية السعودية تحظى بمراكز متقدمة، وفي بعضها تنال المركز الأول عالمياً.. فهي السادسة عالمياً بمؤشر أجيليتي اللوجستي للأسواق الناشئة (2023)، وهذا المؤشر يعكس قوة أساسيات ممارسة الأعمال والجاهزية الرقمية في المملكة، وتحسن بيئة الأعمال تضع السعودية كمركز استثماري ولوجستي قوي يربط بين ثلاث قارات، ويحقق التنوع الاقتصادي. وفي بيانات مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2022 الصادرة عن مجموعة البنك الدولي، نالت إلى المرتبة الثالثة عالمياً، من بين 198 دولة، والأولى إقليمياً، كما أظهرت النتائج تفوقًا سعوديًا في جميع المؤشرات الفرعية، حيث صنفت ضمن مجموعة الدول «المتقدمة جداً»، والتي تضم الدول ذات الأداء المرتفع جدًا في مجال الحكومة الإلكترونية، لتكون المملكة بذلك ضمن مجموعة الدول المتقدمة جداً بالتصنيف (A) في جميع المؤشرات الإلكترونية الفرعية. إن خطط التحديث الجريئة والطموحة، ومفاجآت البرامج الإيجابية الواقعية التي تحول الأحلام إلى أعمال قابلة للتنفيذ من خلال خطط منهجية موزعة على مراحل قابلة للقياس والتنفيذ ثم المراقبة والمحاسبة، أدت إلى تفعيل العمل الإداري للدولة؛ والأهم من ذلك أنها أدت إلى الاستفادة من مصادر القوة في المملكة غير النفطية، وأهمها ثلاثة مصادر كما سبق أن ذكر قائد هذه الإنجازات العظيمة الأمير محمد بن سلمان، وهي: الأهمية العظمى للحرمين الشريفين، والموقع الجغرافي الإستراتيجي للمملكة، وقوتها الاستثمارية. ومع كل هذه القوة التنفيذية لرؤية المملكة 2030 فإن لها قوة رمزية وروحية لتحقيق الطموحات وتجاوز التحديات..