دعت وزارة التجارة والصناعة جميع الشركات داخل الكويت بكل كياناتها وأنواعها والشركات المساهمة المقفلة غير المدرجة، وكذلك المؤسسات الفردية، إلى التسجيل والإفصاح عن المستفيد الفعلي، خلال أسبوعين، منبهة أنه في حال التأخير والامتناع سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وقالت مصادر لـ «الجريدة» إن الوزارة ستراقب كل التراخيص والإجراءات التي قام بها ملاكها بهذا الشأن، ومعرفة من يستفيد من الرخصة فعلياً، ليتسنى لها كذلك معرفة مصادر الأموال ومتابعتها، لاسيما أن هذا الإجراء سيعزز تنفيذ وتحقيق متطلبات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما سيساهم في منع التلاعبات المالية والحماية من أي عمليات غسيل أموال. وأشارت المصادر إلى أن الوزارة كونت وأنشأت قاعدة بيانات كاملة صحيحة وموثوقة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حال عدم صحتها، مضيفة أنها أصدرت القرار في السابق لحماية بيانات الشركات والمؤسسات من الاستغلال أو الإساءة من قبل الآخرين، ولمساعدة أجهزة الدولة الرقابية والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة على التحقق، والتعرف والحصول على بيانات ومعلومات دقيقة عن الشخص الاعتباري، الذي يقوم بإجراء العمليات المالية أو التجارية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وذكرت الوزارة، أمس، أنه في إطار الجهود لتعزيز الشفافية والامتثال للتشريعات القانونية، على جميع الشركات والمؤسسات التجارية ضرورة الإفصاح والتسجيل في نظام المستفيد الفعلي، حيث سيصل إشعار لجميع التراخيص التجارية الشركات والمؤسسات التي لم تقم بالتسجيل والإفصاح عن المستفيد الفعلي. وتعتبر هذه الخطوة ملزمة كذلك لكل الشركات بأنواعها وكياناتها والشركات المساهمة المقفلة غير المدرجة، والمؤسسات الفردية، في حين ستتخذ إجراءات فورية منها لن يتم إصدار أو تجديد أي ترخيص لجميع الشركات بكل كياناتها والمؤسسات الفردية والشركات المساهمة المقفلة، إذا لم تلتزم بتطبيق الإفصاح عن المستفيد الفعلي وأوضحت أن المستفيد الفعلي هو الشخص الذي يمتلك أو يُسيطر على الشركة أو المؤسسة بشكل مباشر أو غير مباشر، ويتوجب على جميع التراخيص التجارية الإفصاح عن هوية المستفيد الفعلي، لضمان الشفافية والامتثال للقوانين والقرارات الوزارية المنظمة.