ارتفعت أسعار الذهب بقوة هذا العام وتواصل تسجيل مستويات قياسية جديدة في ظل التوترات الجيوسياسية، وترقب نتائج الانتخابات الأمريكية فضلاً عن متابعة خطوات الفيدرالي نحو تيسير السياسة النقدية. لكن لقياس مدى ارتفاع أسعار المعدن النفيس على مدار أكثر من عقدين، يمكن العودة لخطاب ألقاه رئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق "بن برنانكي" وتحديدًا في نوفمبر 2002 بعنوان: "انكماش الأسعار: التأكد من عدم حدوثه هنا". دعا خلال ذلك الخطاب لضرورة تبني مجموعة من السياسات بما في ذلك الإنفاق الحكومي الممول من قبل الفيدرالي لدرء انكماش الأسعار، وأشار أيضًا حينها إلى أن أسعار الذهب كانت تتداول عند 300 دولار للأوقية. وحاليًا، مع تسجيل أسعار الذهب مستويات قياسية جديدة أعلى مستوى 2600 دولار للأوقية، فإن أداء المعدن الأصفر يعد مرتفعًا بأكثر من 700% منذ خطاب "برنانكي". أي أعلى من المكاسب التي حققها مؤشر الأسهم الأمريكية "إس أند بي 500" في نفس الفترة والبالغة 509% تقريبًا حسب بيانات "فاكت ست"، ويتفوق أيضًا على أغلب الأصول الأخرى. لكن في حال تم حساب توزيعات الأرباح النقدية التي قدمتها الشركات الأمريكية خلال تلك الفترة، فإن أداء "إس أند بي 500" سيتجاوز الذهب. للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام وحسبما ذكر "ماركت ووتش"، قال استراتيجيو "مورجان ستانلي" بقيادة "مايك ويلسون": باختصار يبدو أن المشاركين في السوق يتفقون مع أنه في عالم تقر فيه الحكومة دعم الاقتصاد من خلال الإنفاق المالي الضخم، فإن انخفاض الفائدة وأدوات السياسة النقدية الأخرى تكون مفيدة في دعم ذلك الإنفاق، ونتيجة لذلك تتراجع القوة الشرائية للدولار الأمريكي أكثر بكثير مما تشير إليه مقاييس التضخم التقليدية. وأضافوا أنه على مدى السنوات الماضية، قام صناع السياسات بعمل رائع في تصميم واستخدام طرق إبداعية لتمويل الإنفاق الحكومي واسع النطاق، بما في ذلك العجز المسجل خلال العام الحالي حتى الآن الذي تجاوز 1.9 تريليون دولار. وأشاروا إلى أن الذهب والعملات المشفرة وغيرها من أدوات التحوط ضد التضخم حققت أداءً جيدًا للغاية، في حين الأصول ذات الجودة المنخفضة والدورية مثل السلع الأساسية وأسهم الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة والعقارات التجارية كان أداؤها ضعيفًا.