اعتبر رئيس الوزراء الفرنسي المعين ميشال بارنييه أمس في تصريح لوكالة فرانس برس أن الوضع المالي في البلاد «خطر للغاية»، فيما يرفض شركاؤه في الحكومة المقبلة أي زيادة في الضرائب.وأفادت أوساط بارنييه أنه تم «إرجاء» اجتماع كان من المقرر أن يعقده مع نواب كتلة «معاً من أجل الجمهورية» المؤيدة للرئيس إيمانويل ماكرون للبحث في مجموعة من المسائل ومنها هذه النقطة، بدون تحديد موعد جديد له في الوقت الحاضر.وأوضح المفوض الأوروبي السابق معلقاً على الميزانية الفرنسية أنه «طلب كل المعطيات لتقييم الواقع بدقة».وقال بارنييه الذي كلفه ماكرون في 5 سبتمبر تشكيل الحكومة الجديدة، إن «هذا الوضع يستحق أكثر من بعض الجمل، يتطلب حساً بالمسؤولية». وتابع «هدفي هو إيجاد وسيلة لإطلاق النمو مجدداً وتحسين المستوى المعيشي للفرنسيين، في وقت أصبحنا البلد الذي يسجل أكبر أعباء ضريبية»، مؤكداً أنه يركز جهوده حاليا ً»على تشكيل حكومة توازن قريباً» تتولى «معالجة التحديات بمنهجية وجدية».من جانبه، أعتبر رئيس ديوان المحاسبة بيار موسكوفيسي أنه لن يكون من الممكن تحقيق الهدف الذي حددته الحكومة المنتهية ولايتها والقاضي بخفض العجز في الميزانية العامة إلى 5,1% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024 بسبب سوء أوضاع المالية العامة.