أبرمت محاكم دبي مذكرة تفاهم مع غرف دبي بهدف تعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً موثوقاً لتسوية المنازعات التجارية عن طريق الوساطة والصلح، وتطوير مبادرات وبرامج وأنشطة تعزز فرص تسوية النزاعات التجارية من خلال الوساطة والتوفيق بين الأطراف المتنازعة. وبموجب مذكرة التفاهم سوف يتم منح قوة السند التنفيذي للاتفاقيات المعتمدة في نظام محاكم دبي لتكون ملزمة لأطرافها مما يزيد من ضمان تنفيذ بنود الاتفاقية. وبموجب مذكرة التفاهم، سيتم منح غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، صلاحية التسجيل الإلكتروني لاتفاقيات الصلح التي تتم من خلالها في النظام الالكتروني الخاص بمحاكم دبي. كما ستتمكن الغرفة من متابعة اعتماد محاكم دبي لهذه الاتفاقيات من خلال النظام وإدراج بيانات أطراف النزاع في نظام محاكم دبي حسب أصول التسجيل المعتمد. وتنص مذكرة التفاهم على تطوير قنوات تواصل ثنائية لتعزيز تبادل البيانات القانونية والمعلومات الأساسية لتطوير الخدمات والعمليات المتعلقة بالوسائل الودية لتسوية المنازعات، وتبادل الخبرات في مجالات الابتكار والرقمية من أجل التميز في الخدمات، بالإضافة إلى التعاون لتوعية أعضاء غرفة تجارة دبي باللجوء إلى الوسائل الودية لتسوية المنازعات، إلى جانب إعداد الدراسات والمقارنات المعيارية لأفضل الممارسات العالمية بشأن الوساطة والصلح وتبادلها بين الأطراف. وبمناسبة توقيع الاتفاقية، قال الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي: "يسرنا في محاكم دبي توقيع مذكرة التفاهم مع غرف دبي، التي تمثل خطوة جوهرية في مساعينا لتعزيز مكانة امارة دبي كمركز عالمي رائد ومرموق لتسوية المنازعات التجارية، هذه الشراكة الاستراتيجية تعد جزءاً من جهودنا المتواصلة لتعزيز البنية التحتية القانونية، وتكثيف جهود التحول الرقمي، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ دبي كوجهه أولى للعدالة، ويعزز من قدرتنا على تقديم نموذج عالمي متميز في القضاء البديل". وتابع: "من خلال هذه الاتفاقية، تلتزم محاكم دبي بتعزيز التعاون لضمان تكامل الجهود وتوحيد الرؤى لتحقيق أعلى معايير العدالة، وإننا نعمل جاهدين على تطوير آليات العمل القضائي مستندين في ذلك إلى أفضل الممارسات العالمية، لضمان تقديم خدمات قضائية سريعة ودقيقة تواكب احتياجات مجتمع الاعمال المتنامي في دبي، وبفضل هذا التعاون المثمر نطمح إلى رفع مستوى القضاء البديل إلى آفاق جديدة، حيث نؤكد حرص محاكم دبي على توفير بيئة قانونية متكاملة تدعم الابتكار وتساهم في تعزيز النمو الاقتصادي، ونؤكد على التزامنا الراسخ بتعزيز التعاون والشراكة مع جميع الجهات الفاعلة لتحقيق أهدافنا المشتركة في أن تكون دبي نموذجاً يحتذى به في العدالة". وأضاف: "يعتبر توقيع مذكرة التفاهم مع غرف دبي، لحظة فارقة تعزز من قدرتنا على تقديم قيمة مضافة للأعمال التجارية وللمجتمع بشكل عام، ونحن على ثقة بأن هذا التعاون سيحقق نتائج ملموسة تعود بالنفع على جميع الأطراف، وسيساهم في ترسيخ مكانة دبي عالمياً كمركز اقتصادي يتميز بقضاء رائد عالمياً". ومن جانبه قال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "تعتبر البيئة التشريعية والقانونية المنظمة لبيئة الأعمال في دبي، بما تتميز به من تطور وكفاءة ومرونة، في صدارة المقومات الداعمة لجاذبية دبي بالنسبة للمستثمرين والشركات من مختلف أنحاء العالم. وتشكل مذكرة التفاهم مع محاكم دبي خطوة استراتيجية للارتقاء بخدمات تسوية المنازعات التجارية في الإمارة وتعزيز فعاليتها وتنافسيتها عالمياً، بما ينعكس إيجاباً على منظومة الأعمال المحفزة للنمو والازدهار في الإمارة، بالإضافة إلى مواكبتها استراتيجية دبي الرقمية لبناء منظومة رقمية موثوقة وقوية تعزز الاقتصاد الرقمي وتمكّن المجتمع الرقمي، وذلك من خلال تعزيز الربط الإلكتروني في مجال تسوية المنازعات التجارية". وتتيح خدمة الوساطة التي تقدمها غرفة تجارة دبي العديد من المزايا المهمة خصوصاً مع تمتعها بالمرونة والسرعة والكفاءة والسرية، بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد والمال. كما تساهم الوساطة في الحفاظ على العلاقات التجارية بين الأطراف المتنازعة، وضمان التحكم السهل والكامل بمجريات عملية الوساطة من بدايتها وحتى نهايتها. وتلعب غرفة تجارة دبي دوراً مهماً في تمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال الحيوي في دبي، واستكشاف سبل جديدة لتلبية احتياجاته المتغيرة، كما وتسعى الغرفة في هذا السياق إلى خلق بيئة مناسبة لنمو الشركات المحلية والترويج للإمارة كمركز عالمي للأعمال. وتتوافق جهود كل من محاكم دبي والغرفة مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية لمضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد القادم وترسيخ مكانتها ضمن أفضل ثلاث مدن عالمية. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App