عقـد مجلس الوزراء الكويتي اجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثاء، برئاسة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء. ووافق مجلس الوزراء، على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية بحيث لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية، كما لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية، إضافة إلى أن مشروع مرسوم بقانون آنف الذكر أجاز سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسبها وفقاً لحالات محددة تتعلق بمنحه الجنسية بطريق الغش أو التزوير. وتابع: “كذلك إذا حكم عليه بحكم بات في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية، وكذلك إذا فصل تأديبياً من وظيفته الحكومية لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة ، وإذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي، إضافة إلى قيامه بجرائم جسيمة”. ومن جانب آخر، اعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص الذين حصلوا عليها عن طريق الغش والتزوير، وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته. واطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار ووزير النفط بالوكالة نوره سليمان الفصام وعدد من قياديي الوزارة والهيئة العامة للاستثمار بشأن الحالة المالية للدولة كما هي في 31 /3 /2024، استناداً إلى المادة (150) من الدستور . ومن جهة أخرى استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه كل من وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة، أمثال هادي الحويلة ووزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الإسكان، عبداللطيف حامد المشاري بشأن صدور القرار الوزاري رقم (696) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (206) لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به والذي تنص مادته الأولى حول الاشتراطات والمواصفات الخاصة بتسهيل حركة واستعمالات ذوي الاحتياجات الخاصة داخل وخارج كافة المباني لجميع مناطق الكويت في حين نصت مادته الثانية على تطبيق كود الكويت لإمكانية الوصول وفق التصميم العام المعتمد من الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة وفقاً للاستعمال المحدد للمبنى . وفي إطار حرص وزارة الشئون الاجتماعية بالقيام بدورها الرقابي على أعمال جمعيات النفع العام والجمعيات والمبرات الخيرية أحاطت وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة أمثال هادي الحويلة مجلس الوزراء علماً بإعداد الوزارة دراسة عن أوضاع عدد من جمعيات النفع العام والذي تبين أن هذه الجمعيات غير فعالة ومخالفة لمواد القانون رقم (24) لسنة 1962 بشأن الأندية وجمعيات النفع العام تمهيداً لإصدار قرار بحل وتصفية هذه الجمعيات مشيرة معاليها إلى قيام الوزارة بإعداد دراسة أخرى حول قيام بعض الجمعيات والمبرات الخيرية بمخالفة القوانين والقرارات المنظمة وارتكابهم العديد من المخالفات تمهيداً لإصدار قرار بحل وتصفية هذه الجمعيات والمبرات الخيرية . من جهة أخرى اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ أحمد مشعل الأحمد الصباح وعدد من قياديي ومسئولي الجهاز بشأن تقرير بناء منظومة إدارة الأداء الحكومي بهدف الحد من الملاحظات الواردة بتقارير الأجهزة الرقابية على الجهات الحكومية، وتحقيق الاستدامة المالية للدولة من خلال تبني سياسات مالية، وتطوير آليات الحوافز والمحاسبة والتقييم لكافة العاملين، وإعداد الجهات الحكومية لاستراتيجيات مرتبطة برؤية دولة الكويت، وتحسين مؤشرات الكويت الدولية، وتعزيز ثقة المواطنين بالأداء الحكومي، وتحقيق درجات عالية من الرضا على الخدمات المقدمة لهم، إضافة إلى إعداد مؤشرات قياس أداء الجهات الحكومية لتهيئة بيئة أعمال منظومة إدارة الأداء الحكومي . من جانب آخر أعرب مجلس الوزراء عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للغارات الجوية والعمليات العسكرية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الجمهورية اللبنانية الشقيقة ، والتي أدت إلى سقوط المئات من القتلى والجرحى، في انتهاكٍ صارخ لكافة الأعراف والقوانين الدولية بما فيها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتهديد خطير لأمن واستقرار المنطقة ، مؤكداً تضامن دولة الكويت ووقوفها إلى جانب الجمهورية اللبنانية الشقيقة، رافضاً كل ما من شأنه المساس بسيادة الجمهورية اللبنانية الشقيقة واستقرارها. ‎وجدد مجلس الوزراء التحذير من مغبة التصعيد المتزايد وتعريض دول المنطقة لخطر اتساع رقعة الحرب الناتجة عن استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة ، وتجاهل قوات الاحتلال الإسرائيلي للمناشدات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مما يحتم وجود وقفة جادة وصارمة تجاه ما يرتكب من جرائم ضد المدنيين الأبرياء.