قررت وزارة المالية في ماليزيا حل مجلس مستشاري صندوق وان.ام.دي.بي الحكومي وتسيطر على أصوله المتبقية في إجراء على ما يبدو لتقليص الصندوق الذي هزت فضائحه أركان الحكومة. وكانت لجنة الحسابات العامة بالبرلمان دعت الشهر الماضي إلى حل المجلس الاستشاري للصندوق الذي يضم رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق وذلك بعد تحقيق بشأن سوء إدارة الصندوق الذي بلغ إجمالي ديونه في يناير نحو 50 مليار رنجيت (حوالي 12.5 مليار دولار). وقالت وزارة المالية المساهم الوحيد في وان.ام.دي.بي في بيان إنها ستستجيب أيضا لتوصيات لجنة الحسابات العامة بإلغاء المادة 117 واستبدال جميع الإشارات إلى رئيس الوزراء بالإشارة إلى وزير المالية في جميع مكاتبات الصندوق. ويشار إلى أن عبد الرزاق يشغل منصب وزير المالية أيضا. وتشترط المادة 117 موافقة رئيس الوزراء كتابة على جميع التزامات الصندوق بما في ذلك الاستثمارات وتعيين مجلس المدراء. وقالت الوزارة إنه سيجري نقل ملكية أصول عبارة عن أراض ووحدات تابعة للصندوق إليها لكنها لم تتطرق إلى ما سيحدث بشأن الديون المرتبطة بتلك الأصول. وأدانت اللجنة البرلمانية في تقريرها مجلس الصندوق الحكومي لعدم تحليه بالمسؤولية ودعت إلى فتح تحقيق مع الرئيس التنفيذي السابق للصندوق لكنها لم تشر إلى نجيب. وقبلت الوزارة أيضا استقالة أعضاء مجلس إدارة الصندوق الذين تقدموا باستقالة جماعية بعد نشر التقرير. وقالت الوزارة إن أعضاء جددا سيجري تعيينهم بما يتماشى مع الإطار المحدود لأنشطة صندوق وان.ام.دي.بي. غير أن رئيس الصندوق أرول كاندا سيظل في منصبه حتى إشعار آخر بحسب البيان. وقالت الوزارة إن آرول سيستمر في التركيز على صلاحياته المحددة لتطبيق خطة الترشيد التي ستشمل حل النزاع التعاقدي الذي حدث في الآونة الأخيرة مع آيبيك (شركة الاستثمارات البترولية الدولية). وتخلف الصندوق الأسبوع الماضي عن سداد فوائد بقيمة 50.3 مليون دولار على إصدار سندات بقيمة 1.75 مليار دولار.