طالبت غرفة جدة ممثلة في لجنة المخلصين الجمركيين إدارة ميناء جدة الإسلامي باعتماد آلية جديدة لفسح البضائع التي تستغرق وقتاً طويلاً يصل إلى ما يقارب أسبوعا، ما يكبدهم خسائر كبيرة نتيجة فرض رسوم الأرضيات، وشددوا على ضرورة تطوير الأنظمة إلكترونيا ً لتواكب روح العصر وتساهم في انجاز الكثير من المعاملات المتعثرة.   وعرضت غرفة جدة خلال اللقاء القطاعي الاول للمخلصين الجمركيين الذي عقد اليوم  بمقر الميناء برئاسة مدير عام جمرك ميناء جدة الإسلامي محمد علي الغامدي، وبحضور نائب الأمين العام للغرفة المهندس محي الدين  يحيى حكمي، ورئيس لجنة التخليص الجمركي إبراهيم العقيلي وعدد كبير من المخلصين الجمركيين، أبرز التحديات والمعوقات التي تواجههم، وعدد من الاقتراحات لتسريع العمل وتذليل العقبات أمام المستثمرين.   وأوضح حكمي أن لجنة المخلصين الجمركيين ناقشت أبرز التحديات التي تواجهها ووضعتهاعلى طاولة مدير عام جمرك ميناء جدة الإسلامي الذي يقدم جهداً كبيراً لخدمة هذا القطاع، مؤكداً على أن المرحلة المقبلة ستشهد تطويراً للأنظمة الإلكترونية بما يساهم في تسريع فسح البضائع.   على الصعيد نفسه.. عقدت لجنة الخدمات الصحية لقاءً قطاعياً في قاعة صالح التركي بالمقر الرئيسي للغرفة في حضور الأمين العام عدنان بن حسين مندورة، ورئيس اللجنة والمهتمين بالقطاع ناصر بن عبد الله الزاحم ، حيث جرى استعراض أبرز التحديات والتوصيات التي تواجه العاملين في الصحة للرفع بها إلى الجهات ذات العلاقة.   وأكد الزاحم أن اللقاء أوصى بمخاطبة مدير الشئون الصحية بجدة للمطالبة بإلغاء شرط تعيين استشاري في المجمعات الطبية الموجودة بداخل الاحياء، قائلاً: يتعرض المستثمرون لأعباء كبيرة  بسبب هذا الشرط، لاسيما أن الكثير من المستوصفات الحكومية الموجودة في الأحياء لا تطبق الشرط نفسه، الأمر الذي يدفعنا إلى الوقوف بجانب المستثمرين في القطاع حرصاً على تواجدهم، لاسيما أنهم يقدمون خدمات طبية لفئات محدودة الدخل وبأسعار زهيدة، في حين تزيد فاتورة الحصول على استشاري عن 30 ألف ريال شهرياً.   ولفت إلى أنهم سيخاطبون أمانة جدة بشأن اشتراطات تراخيص المنشآت الصحية، لافتاً إلى ضرورة وجود تسهيلات تساعد على تعزيز قدرات العاملين في هذا القطاع، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد اقامة ورشة عمل للقطاع الصحي لشرح تطبيق اللوائح الخاصة بالشئون الصحية، لمناقشة أبرز المعوقات التي تواجه قطاعها ومطالب المستثمرين.