أكد تقرير رسمي إستمرار البنك المركزي اليمني في الصرف من حساب الحكومة من خلال اعتماد تعزيزات وزارة المالية في صنعاء تحت توقيع ممن تم تعيينهم من قبل ما يسمى باللجنة الثورية بما في ذلك الاستمرار في صرف مبلغ (25) مليار ريال شهريا للمجهود الحربي لمليشيا الحوثي وصالح الانقلابية ووقف صرف مرتبات كل من يخالفهم الرأي في الجهاز المدني والعسكري للدولة. وأفاد التقرير الذي قدمه وزيرا المالية والتخطيط والتعاون الدولي، اليوم إلى الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء الذي عقد بالرياض، بأن البنك المركزي يمتنع عن رفد فروع البنك المركزي بمحافظات الجمهورية المختلفة بالسيولة النقدية اللازمة بما يضمن عدالة التوزيع والقدرة على مواجهة النفقات الشهرية في المرتبات والأجور وغيرها، وكذا قيام البنك المركزي بتغيير سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي بدون التشاور مع الحكومة وبدون الاجراءات المتعارف عليها بهذا الخصوص ووفقا للقوانين النافذة. وأوضح التقرير، أن البنك مستمر في غض الطرف عن ممارسة الانقلابيين في التدخل في شؤون إدارة البنوك التجارية من خلال مندوبيهم الغير قانونيين واستمراره في التعامل مع رئيس مجلس إدارة بنك التسليف التعاوني الزراعي والذي تم تعيينه من قبل ما يسمى باللجنة الثورية. وأشار التقرير، إلى عدد من الضغوط والتهديدات الكبيرة التي يتعرض لها البنك المركزي من قبل القوى الانقلابية ومنها تغيير محضر اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الذي انعقد في الأردن خلال الفترة من 31 يناير وحتى 2 فبراير 2016م، بحضور وزير المالية ونائبه وعضو المجلس من خلال إلغاء العبارات التي تشير بان وزير المالية هو من يفوض البنك المركزي بالصرف من حساب الحكومة من خلال اعتماده للمصروفات الشهرية المرتبطة بصرف المرتبات والأجور، إضافة إلى عقد اجتماعين لمجلس إدارة البنك المركزي بدون حضور وزير المالية.