عقدت وزارة المالية الجلسة الثالثة من مبادرة «مجالس المتعاملين» لتصفير البيروقراطية التي تهدف إلى التعرّف على آراء المتعاملين من القطاعين الحكومي والخاص فيما يتعلق بعددٍ من الخدمات التي تقدمها الوزارة لاستعراض عمليات تصفير البيروقراطية الحكومية بشكل تشاركي، بما يتوافق مع احتياجاتهم وتوقعاتهم، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تنفيذ برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية» الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات للارتقاء بأداء العمل الحكومي. وقالت الوزارة، إن الجلسة التي نُظمت في دبي، وحضرها نحو 50 ممثلاً لمتعاملين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، استعرضت مخرجات الجلستين السابقتين، وتم خلالهما الاطلاع على تجربة المتعاملين ومدى رضاهم عن خدمات الوزارة، وسبل تحسين وتطوير وابتكار أنماط جديدة للإجراءات الحكومية، ومنها ما يتعلق بـ «تحسين تجربة متعاملي خدمات الامتثال لمتطلبات المنظمات المالية الدولية» و«المشتريات الحكومية». كما استعرضت الجلسة أبرز النتائج، وتم رصد تجارب المتعاملين في استخدام الخدمات، وذلك بعد رحلة استكمال تطوير وتحسين الخدمات في سياق برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية ضمن عدد من المجالات. وأكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية أن الجلسة الثالثة من مبادرة مجالس المتعاملين تعكس استمرارية جهود الوزارة في تطوير الخدمات المالية الحكومية، وحرصها على تعزيز مبدأ الشراكة والتفاعل المباشر مع المتعاملين من القطاعين الحكومي والخاص، بما يتيح تصميم حلول مبتكرة تتماشى مع تطلعاتهم، وتساهم في رفع مستوى الكفاءة والمرونة في الخدمات المقدمة، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار دعم تحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، و«مئوية الإمارات 2071» واستمراراً لمبادرة الحكومة الذكية ونهج الإمارات في تصميم الخدمات الحكومية «خدمات 2.0». وأضاف: وزارة المالية ملتزمة بدورها في دعم تنفيذ برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، وهو ما يعكس طموح حكومة الإمارات في تقديم نموذج حكومي عالمي يعتمد على الابتكار والسرعة والكفاءة، نحرص على أن تكون كافة خدماتنا سهلة الوصول، سريعة التنفيذ، وعالية الجودة، بما يساهم في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال ودعم النمو الاقتصادي، من خلال هذه المبادرة، نمضي قدماً نحو إحداث نقلة نوعية في الإجراءات الحكومية، وترسيخ مستقبل ريادي في إدارة المالية العامة. يشار إلى أن حكومة دولة الإمارات أطلقت في عام 2023 برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية» للارتقاء بمستويات الكفاءة والجودة والمرونة الحكومية في الدولة، حيث يشكل هذا البرنامج نموذج عمل وطني للوصول إلى إجراءات حكومية هي الأبسط والأسرع والأسهل والأكثر كفاءة، بما يساهم في تخفيف الأعباء على الشركات والأفراد من حيث الوقت والجهد والموارد، ويدعم جهود تعزيز النمو الاقتصادي وجودة حياة المجتمع، حيث يعمل البرنامج على دعم جهود الوزارات والجهات الاتحادية في إلغاء ما لا يقل عن 2000 إجراء حكومي، وخفض المدة الزمنية لإنجاز الإجراءات بنسبة لا تقل عن 50%، وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات غير الضرورية. ويرتكز البرنامج على مبدأ الانتقال من إجراءات حكومية مطولة كثيرة المتطلبات إلى إجراءات مبسطة ومختصرة، وذلك من خلال دمج الإجراءات المتشابهة، وإلغاء الإجراءات غير الضرورية، واختصار المدة الزمنية لإنجاز أي إجراء عبر الحد من المتطلبات غير الضرورية، وتبسيط شروط الإجراءات القائمة.